المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٩ - مسألة ٢١ إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فیها

[١٣٣٩] مسألة ٢١: إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت، و فی الضیق یصلی حال الخروج علی ما مرّ و إن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقراً و عدم الالتفات إلی نهیه و إن کان فی سعة الوقت، إلا إذا کان موجباً لضرر عظیم علی المالک لکنه مشکل، بل الأقوی وجوب القطع فی السعة و التشاغل بها خارجاً فی الضیق خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک (١).
______________________________
(١) قد یکون الرجوع قبل الشروع فی الصلاة، و قد یکون أثناءها، و علی التقدیرین إما أن یکون ذلک فی سعة الوقت أو فی الضیق، فالصور أربع.
أما إذا کان قبل الشروع، ففی سعة الوقت لا إشکال فی وجوب الخروج و تعیّن إیقاع الصلاة تامة الأجزاء و الشرائط فی المکان المباح، فان المکث غصب بقاء فیجب الخروج تخلصاً و هو متمکن من إتیان الصلاة صحیحة بعد فرض السعة فلا مزاحمة بین التکلیفین، و لم یقع فیه خلاف من أحد، قبال الفرض الآتی أعنی صورة الضیق الذی قیل فیه بعدم الخروج و لزوم إیقاع الصلاة فی نفس المکان قاراً کما ستعرف. و هذا هو مراده (قدس سره) من قوله: وجب الخروج فی سعة الوقت، أی إنّ وجوب الخروج حینئذ مما لا إشکال فیه، بخلافه فی فرض الضیق فإنه محل للإشکال، فتقیید وجوب الخروج بالسعة فی محله و لا حاجة إلی التقدیر کما قیل.
و أما فی الضیق فالمشهور وجوب الصلاة مومئاً حال الخروج کما فی المتن، و قد ظهر وجهه مما تقدم فی المسألة السابقة، و لکن صاحب الجواهر مال إلی عدم الخروج فلا یعتنی برجوع المالک بل یصلی فی نفس المکان قاراً مع الرکوع و السجود، غیر أنه (قدس سره) لم یجد قائلًا به، بل و لا أحداً احتمله.
و ملخص ما أفاده (قدس سره) فی وجهه: أنّه تقع المزاحمة حینئذ بین دلیل