المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩ - مسألة ١٤ من مات و علیه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة

[١٣٣٢] مسألة ١٤: من مات و علیه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته [١] و لو بالصلاة فی داره قبل أداء ما علیه من الحقوق (١).
______________________________
کما مرّ یتبعها أینما تحققت و إن انتقلت إلی الغیر، و لازمه بطلان النقل بنسبته لکونه تصرفاً فی ملک الغیر بغیر إذنه، غیر أنهم (علیهم السلام) أباحوا حقهم و أذنوا فی هذا التصرف، و لازمه انتقال الحق من العین إلی العوض لو کان له عوض، و إلا کما فی الهبة غیر المعوضة ینتقل إلی ذمة مَن علیه الخمس، سواء أ کان ممن یعتقد به أم لا، فاذا کان الموافق فضلًا عن المخالف له مال فیه الخمس فاشتری به داراً فمقتضی أخبار التحلیل صحة هذا البیع و نفوذه من دون حاجة الی مراجعة الحاکم لصدور الاذن العام ممّن هو المالک لأمر الخمس، أعنی الإمام (علیه السلام) فیملک البائع جمیع المال أعنی الثمن و ینتقل الخمس منه إلی بدله أعنی الدار، و لو نقله بلا عوض کما لو وهب المال صح و انتقل الخمس إلی الذمة.
و یؤید ما ذکرناه من انتقال الخمس إلی العوض: روایة حارث بن حصیرة الأزدی الواردة فی من وجد کنزاً فباعه بغنم، حیث حکم الامام (علیه السلام) بتعلق الخمس بالغنم «١» و الروایة و إن کانت ضعیفة السند لکنها مؤیدة للمطلوب.
(١) ذکر (قدس سره) فی هذه المسألة أنه لا یجوز التصرف فی ترکة مَن مات و علیه من حقوق الناس شی‌ء من المظالم أو الزکاة أو الخمس قبل أداء ما علیه من الحقوق، و ذکر (قدس سرّه) فی المسألة الآتیة أنّ من مات و علیه دین
______________________________
[١] إذا کان الحق ثابتاً فی ذمة المیت فالحکم فیه ما نذکره فی الفرع الآتی، و إن کان ثابتاً فی الأعیان فلا یجوز التصرف فیها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاکم فی غیر ما کان الحق من الخمس بل فیه أیضاً علی الأحوط.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٤٩٧/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب ٦ ح ١.