المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٩ - الثالث الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی الإقامة

الثالث: الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی الإقامة (٢).
______________________________
کان یجزئ أذان الامام و إقامته أو بعض المأمومین فی جماعة الرجال یجزئ فی جماعة النساء أیضاً بمناط واحد.
(١) لکنک عرفت فی المسألة التاسعة الاستشکال فیه، بل المنع عنه لعدم إطلاق یشملهنّ. نعم لا ینبغی الإشکال فی الاجتزاء بحکایة أذانهنّ لأنّها بنفسها أذان مستقل کما سبق.
(٢) یقع الکلام تارة فی رعایة الترتیب بین نفس الأذان و الإقامة، و أُخری بین فصولهما، فهنا جهتان:
أمّا الجهة الاولی: فلا إشکال کما لا خلاف فی لزوم الترتیب بینهما، بل عن کشف اللثام دعوی الإجماع علیه. «١» و یمکن الاستدلال له مضافاً إلی الارتکاز القطعی بین المتشرعة، و إلی الترتیب الذکری بینهما فی لسان الأدلة بتقدیم الأذان علی الإقامة فیها برمّتها، الکاشف و لو بمعونة الارتکاز المزبور عن المفروغیة، بل کونه من إرسال المسلم، بجملة من النصوص:
منها: ما ورد فی استحباب الفصل بینهما حیث تضمن روایتین تدلان علی المطلوب:
إحداهما: صحیحة البزنطی قال: «قال: القعود بین الأذان و الإقامة فی الصلوات کلها إذا لم یکن قبل الإقامة صلاة» «٢» فانّ فرض وقوع النافلة قبل الإقامة و جعلها بدلًا عن القعود الفاصل بینها و بین الأذان یدل بوضوح علی تقدمه علیها.
______________________________
[١] و قد مرّ الاشکال فیه، بل المنع عنه.
______________________________
(١) کشف اللثام ٣: ٣٧٧.
(٢) الوسائل ٥: ٣٩٧/ أبواب الأذان و الإقامة ب ١١ ح ٣.