المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٧ - مسألة ٢٣ إذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه من الأرض

[١٣٧٠] مسألة ٢٢: یجوز السجود علی القرطاس، و إن کان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبریسم و الحریر و کان فیه شی‌ء من النورة، سواء کان أبیض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مکتوباً علیه، إن لم یکن مما له جرم حائل مما لا یجوز السجود علیه کالمداد المتخذ من الدخان و نحوه، و کذا لا بأس بالسجود علی المراوح المصبوغة من غیر جرم حائل (١).

[١٣٧١] مسألة ٢٣: إذا لم یکن عنده ما یصح السجود علیه من الأرض، أو نباتها أو القرطاس، أو کان و لم یتمکن من السجود علیه لحرّ أو برد أو تقیة أو غیرها، سجد علی ثوبه [١] القطن أو الکتّان (٢).
______________________________
الانفصال، فانّ الحال فیها هو الحال فی قشر اللوز و الجوز بعده الذی عرفت جواز السجود علیه، لعدم صلاحیته للأکل، بل قد عرفت الجواز فیهما حتی حال الاتصال، فکذا فی المقام لوحدة المناط، و إن لم یکن بذاک الوضوح.
و احتمال التمسک بالاستصحاب بناء علی المنع لما بعد الانفصال الذی لعله هو منشأ استشکال الماتن فی المقام، قد عرفت فساده هناک فلاحظ.
و أما قشر الخیار و التفاح و کذا الباذنجان، فحیث إنّه قابل للأکل و لو بالعلاج فالمنع عنه متعیّن.
(١) تکلمنا حول هذه المسألة فی صدر المبحث مستقصی «١»، و عرفت أنّ الأقوی جواز السجود علی القرطاس، سواء اتخذ مما یصح السجود علیه أم لا، لإطلاق النصوص، نعم لو کانت علیه کتابة لها جرم حائل متخذ مما لا یصح السجود علیه کالمداد المتخذ من الدخان و نحوه لا یجوز السجود علیه کما تعرّض له فی المتن.
(٢) یقع الکلام فی جهتین:
______________________________
[١] لا یبعد جوازه علی مطلق الثوب، و لو کان من غیر القطن و الکتّان، هذا فی غیر حال التقیة، و أمّا فیها فیجوز السجود علی کلّ ما یتحقق به التقیة.
______________________________
(١) فی ص ١٣٤.