المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦١ - مسألة ١٩ یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب

[١٣٣٧] مسألة ١٩: یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب (٢).
______________________________
من عدم التخصیص الواقعی و إلا کان جائزاً کما فی حقّ المارّة.
(١) ینبغی أن یعدّ هذا من غرائب کلماته (قدس سره) فإنّه قد صرّح فی المسألة السابقة بجواز التصرف فی الأراضی المتّسعة حتی مع العلم بکراهة الملّاک، مع أنه لم یکن فی تلک المسألة دلیل لفظی یتمسک بإطلاقه، و إنما کان المستند السیرة العملیة التی هی دلیل لبّی لا إطلاق لها، و کان للنقاش فی سعتها لصورة العلم مجال واسع و قد ناقشنا فیها علی ما مرّ. فمع ذلک التصریح کیف ساغ له التشکیک هنا فی شمول الحکم لصورة الظن بالکراهة بعد وجود دلیل لفظی فی المقام کعموم الکتاب. هذا مع العلم بأن مراده (قدس سره) من الظن غیر المعتبر منه، و إلا فالظن المعتبر ملحق بالعلم الذی نص فیه علی عدم الجواز، إذ لا ریب أنّ مراده (قدس سره) من العلم فی قوله: و أما مع العلم بالکراهة فلا یجوز، الأعم من الوجدانی و التعبدی الشامل للظنون المعتبرة.
فاستشکاله (قدس سره) فی قادحیة الظن غیر المعتبر الذی هو فی حکم الشک بعد إطلاق الآیة و شموله له فی غیر محله جزماً. و دعوی الانصراف المبنیة علی الغلبة کما تری.
فالإنصاف: شمول الحکم للظن و غیره، و إنما الخارج عن عموم الآیة صورة العلم بالکراهة فحسب.
(٢) الوجوب المذکور فی المقام عقلی إرشادی بمناط استقلال العقل بلزوم اختیار أخف القبیحین و أقل المحذورین، حیث إن الخروج کالدخول و المکث متصف بالمبغوضیة الفعلیة، لکون الجمیع تصرفاً فی ملک الغیر بغیر إذنه،
______________________________
[١] لا اعتبار بالظن إذا لم یکن من الظنون المعتبرة.