المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥ - مسألة ١٦ لا یجوز التصرف حتّی الصلاة فی ملک الغیر إلا بإذنه الصریح

[١٣٣٤] مسألة ١٦: لا یجوز التصرف حتّی الصلاة فی ملک الغیر إلا بإذنه الصریح أو الفحوی أو شاهد الحال و الأوّل: کأن یقول: أذنت لک بالتصرف فی داری بالصلاة فقط، أو بالصلاة و غیرها (١).
و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل یکفی الظن [١] الحاصل بالقول المزبور، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.
و الثانی: کأن یأذن فی التصرف بالقیام و القعود و النوم و الأکل من ماله، ففی الصلاة بالأولی یکون راضیاً، و هذا أیضاً یکفی فیه الظن علی الظاهر، لأنه مستند إلی ظاهر اللفظ إذا استفید منه عرفاً، و إلا فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً.
و الثالث: کأن یکون هناک قرائن و شواهد تدل علی رضاه کالمضائف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات و نحو ذلک، و لا بدّ فی هذا القسم من حصول القطع [١] بالرضا، لعدم استناد الاذن فی هذا القسم إلی اللفظ و لا دلیل علی حجیة الظن غیر الحاصل منه.
______________________________
یجوز التصرف من أحدهم إلا بإذن الآخرین، لعموم المنع من التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه الشامل للمشترک و غیره کما مرّ غیر مرّة، و علیه فلا بد من الاستئذان منهما، و حیث لا یمکن فیجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی الذی هو ولی علیهما.
(١) تفصیل الکلام یستدعی البحث فی جهات:
الاولی: هل المناط فی جواز التصرف فی ملک الغیر هو مجرد الرضا الباطنی و طیب نفسه به، أو أنّ العبرة بإبراز ذلک بإذن و نحوه کما هو المعتبر فی باب
______________________________
[١] لعلّه أراد به الظن النوعی، و إلّا فالظن الشخصی لا اعتبار به وجوداً و عدماً و کذا الحال فیما بعده.
[١] و فی حکمه الاطمئنان به.