المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤ - مسألة ١٥ إذا مات و علیه دین مستغرق للترکة لا یجوز للورثة و لا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل أداء الدین

[١٣٣٣] مسألة ١٥: إذا مات و علیه دین مستغرق للترکة لا یجوز للورثة و لا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل أداء الدین، بل و کذا فی الدین غیر المستغرق، إلا إذا علم رضا الدیان [١]، بأن کان الدین قلیلًا و الترکة کثیرة و الورثة بانین علی أداء الدین غیر متسامحین، و إلا فیشکل حتی الصلاة فی داره، و لا فرق فی ذلک بین الورثة و غیرهم، و کذا إذا لم یکن علیه دین و لکن کان بعض الورثة قاصراً أو غائباً أو نحو ذلک (١).
______________________________
الإرث متأخرة عنهما، فلا یورث إلا ما زاد علیهما، و لا ینتقل إلی الوارث إلا المقدار الفاضل منهما. فهذا التعبیر الوارد فی الآیة نظیر ما ورد من أن الخمس بعد المئونة، فکما أنّ المئونة لا تحسب من الخمس فکذا الدین و الوصیة لا یحسبان من المیراث.
و أما النصوص: فقد تضمن غیر واحد منها الترتیب فی مصرف الترکة و أنه یبدأ أوّلًا بالتجهیز من الکفن و الدفن، ثم بعده الدین ثم الوصیة، ثم المیراث «١». و مفادها المطابق للآیة المبارکة أنّ موضوع الإرث هو ما یترکه المیت بعد إخراج هذه الأُمور، فلا ینتقل إلی الوارث إلا ما زاد علیها، فلا منافاة بینها و بین عموم ما ترکه المیت من حق أو مال فلوارثه کما لا یخفی، لتخصیص العموم بهذه الأدلة.
(١) قد ظهر من جمیع ما ذکرناه الفرق بین التصرف فی حق الدیان و بین التصرف فی ملک القاصر أو الغائب، فإن الملکیة فی الأول علی سبیل الکلی فی المعیّن الذی لا یحتاج التصرف معه إلی الاستئذان، بخلاف الثانی فإن المال حینئذ مشترک بین جمیع الورثة و منهم القاصر أو الغائب بنحو الإشاعة، فلا
______________________________
[١] الظاهر کفایة البناء علی أداء الدین من غیر مسامحة فی جواز التصرف بلا حاجة إلی إحراز رضا الدیّان.
______________________________
(١) الوسائل ١٩: ٣٢٩/ کتاب الوصایا ب ٢٨.