المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦ - مسألة ٨ المحبوس فی المکان المغصوب یصلی فیه قائماً

[١٣٢٥] مسألة ٧: ربما یقال ببطلان الصلاة علی دابة خیط جرحها بخیط مغصوب و هذا أیضاً مشکل. لأن الخیط یعدّ تالفاً [١] و یشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمکن ردّ الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیته (١).

[١٣٢٦] مسألة ٨: المحبوس فی المکان المغصوب یصلی فیه قائماً (٢) مع الرکوع و السجود إذا لم یستلزم تصرفاً زائداً علی الکون فیه علی الوجه المتعارف کما هو الغالب، و أما إذا استلزم تصرفاً زائداً فیترک ذلک الزائد و یصلی بما أمکن من غیر استلزام.
______________________________
علی أنه بمجرده لا حرمة فیه ما لم یتحقق معه التصرف إلا أن یرید منه ذلک کما أشرنا إلیه.
(١) أما إذا عدّ الخیط تالفاً بحیث انتقل الضمان إلی القیمة فلا ینبغی الإشکال فی الصحة لعدم بقاءٍ للعین علی الفرض، فلا موضوع للغصب کی یتحقق التصرف فیه و یبحث عن اتحاده مع الصلاة و عدمه.
و أما مع بقائه و إمکان الردّ علی ما هو علیه من المالیة فالظاهر أیضاً هو الصحة، إذ لا تعدّ الصلاة علی الدابة بل و لا الکون علیها تصرّفاً فی ذلک الخیط بل و لا انتفاعاً به، إذ لیس هناک نفع یعود إلی الراکب و إن انتفعت به الدابة، فوجوده و عدمه بالنسبة إلیه علی حدّ سواء، و لیس نظیر الاستظلال بجدار الغیر أو الاستضاءة بنوره کما لا یخفی.
(٢) فإنه بعد اضطراره إلی إشغال الفضاء بالمقدار المعادل لحجم بدنه و إیقاع ثقله علی الأرض بما یعادل وزنه و عدم اختلاف ذلک کمّاً و لا کیفاً باختلاف الطوارئ و الهیئات، من القیام و القعود و الرکوع و السجود و الاضطجاع و الاستلقاء و غیرها من سائر الأنحاء، بل هو فی جمیع تلک الحالات علی حد سواء، و لم یختص اضطراره بأحد تلک الأکوان کما هو المفروض فلا محالة
______________________________
[١] و علی تقدیر عدم عدّه من التالف تصحّ الصلاة أیضاً.