المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤ - مسألة ٥ قد یقال ببطلان الصلاة علی الأرض التی تحتها تراب مغصوب

[١٣٢٣] مسألة ٥: قد یقال ببطلان الصلاة علی الأرض التی تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرین ذراعاً و عدم بطلانها إذا کان شی‌ء آخر مدفوناً فیها، و الفرق بین الصورتین مشکل، و کذا الحکم بالبطلان، لعدم صدق التصرف فی ذلک التراب أو الشی‌ء المدفون، نعم لو توقف الاستقرار و الوقوف فی ذلک المکان علی ذلک التراب أو غیره یصدق التصرف و یوجب البطلان (١).
______________________________
الحال فی الرحل أو السرج أو الوطاء، بل و کذا النعل إذا کان شی‌ء منها مغصوباً کما مرّ من عدم الفرق فی الصدق المزبور بین ما کان مع الواسطة أو بدونها.
لکن هذا کله فیما إذا صلی مع السجود مع کون مسجده مغصوباً، أی یکون معتمداً فی سجدته علی الشی‌ء المغصوب، و أما لو صلی مومئاً أو کان مسجده بالخصوص مباحاً فلا وجه للبطلان حینئذ، لما مرّ غیر مرّة من أنّ المدار فی الفساد هو الاتحاد، نعم بناء علی التعمیم کما هو المشهور اتجه البطلان علی الإطلاق.
(١) حکی (قدس سره) عن بعض التفصیل بین التراب المغصوب الواقع تحت الأرض المباحة و لو بفصل عشرین ذراعاً، و بین ما إذا کان مغصوب آخر مدفوناً فیها فحکم بالبطلان فی الأول دون الثانی.
و اعترض (قدس سره) علیه بعدم الفرق بین الصورتین و أن الحکم هو الصحة فیهما، لمنع صدق التصرف إلا إذا توقف الاستقرار و الوقوف فی ذلک المکان علی وجودهما بحیث صدق معه التصرف فیهما، فالحکم حینئذ البطلان فی کلتا الصورتین.
و ما أفاده (قدس سره) فی محلّه، فانّ مجرّد وجود التراب تحت الأرض من دون توقف الاستقرار علیه بحیث کان وجوده کعدمه لا یحقق صدق التصرف بالاعتماد و لو مع الواسطة کما هو الحال فی المدفون بعینه، فالحال فیهما کما لو