المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢ - مسألة ٣ إذا کان المکان مباحاً و کان علیه سقف مغصوب
[مسألة ٣: إذا کان المکان مباحاً و کان علیه سقف مغصوب]
[١٣٢١] مسألة ٣: إذا کان المکان مباحاً و کان علیه سقف مغصوب فان کان التصرف فی ذلک المکان یعدّ تصرفاً فی السقف بطلت الصلاة فیه [١] و إلا فلا، فلو صلی فی قبة سقفها أو جدرانها مغصوب، و کان بحیث لا یمکنه الصلاة فیها إن لم یکن سقف أو جدار، أو کان عسراً و حرجاً کما فی شدة الحرّ و شدة البرد بطلت الصلاة، و إن لم یعدّ تصرفاً فیه فلا، و مما ذکرنا ظهر حال الصلاة تحت الخیمة المغصوبة، فإنها تبطل إذا عدّت تصرّفاً فی الخیمة، بل تبطل علی هذا إذا کانت أطنابها أو مسامیرها غصباً کما هو الغالب، إذ فی الغالب یعدّ تصرّفاً فیها، و إلا فلا (١).
______________________________
ثانیهما: ما إذا کان موقف المصلی مباحاً إلا أنّ الفضاء الفوقانی الذی یشغله بدن المصلی الواقع فوق سطح الموقف مغصوب و قد حکم (قدس سره) بالبطلان فی کلتا الصورتین، و کأنه لصدق التصرف فی الفضاء فی الأول، و للاتحاد مع الغصب فی الثانی، لکن الظاهر الصحة فیهما کما یعلم وجهه مما مرّ، لمنع صدق التصرف فی الأول بعد عدم الاعتماد إلا علی السقف المعتمد علی الأرض المباحة علی الفرض، لا علی الفضاء المغصوب، فان الاعتماد علیها لا علیه کما لا یخفی.
و أما الثانی: فلأن المناط فی بطلان الصلاة اتحادها مع الغصب فی السجود خاصة کما عرفت، و لا اتحاد فیه بعد فرض إباحة سطح المکان الذی یقع علیه السجود و یعتمد علیه، و إن کان الفضاء الذی یشغله البدن مغصوباً، نعم بناءً علی التعدی من السجود إلی بقیة الأجزاء الصلاتیة، و دعوی الاتحاد فی جمیعها المبنی علی القول بالامتناع، کان الحکم بالبطلان فی محلّه، لکنه خلاف التحقیق.
(١) فصّل (قدس سره) فی من صلی تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة
______________________________
[١] الأظهر صحة الصلاة فی جمیع الصور المذکورة فی المتن.