المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠ - مسألة ٢ إذا صلی علی سقف مباح و کان ما تحته من الأرض مغصوباً

[١٣١٩] مسألة ١: إذا کان المکان مباحاً و لکن فرش علیه فرش مغصوب فصلی علی ذلک الفرش بطلت صلاته، و کذا العکس (١).

[١٣٢٠] مسألة ٢: إذا صلی علی سقف مباح و کان ما تحته من الأرض مغصوباً، فان کان السقف معتمداً علی تلک الأرض تبطل الصلاة علیه، و إلا فلا (٢).
______________________________
و إن أراد بها النافلة غیر المأتی بها علی تلک الکیفیة بأن تکون فاقدة للرکوع و السجود مع الإیماء إلیهما، لجواز الإتیان بها کذلک اختیاراً کما فی حال السیر، فلما أفاده (قدس سره) حینئذ وجه، لفقد السجود علی الفرض الذی کان هو المنشأ للفساد علی المختار، و حدیث امتناع اختلاف المتلازمین فی الحکم ممنوع کما بیناه فی الأُصول «١» و مجرد الإیماء إلیهما لا یعدّ تصرّفاً فی الغصب سیّما لو کان ذلک بغمض العین لا بتحریک الرأس، فإن الأخیر لا یخلو عن شوب من الاشکال لعدم البعد فی صدق التصرف حینئذ عرفاً.
إلا أنه لو تمّ فلا یختص ذلک بالنافلة، بل یجری فی الفریضة أیضاً لو أتی بها کذلک أی مع الإیماء، کما لو اضطر إلی السیر المستلزم لترک الرکوع و السجود، إما لأجل الخوف و الفرار من العدو أو من جهة ضیق الوقت، فلا تختص النافلة بما هی نافلة بهذا الحکم کی یفرق بینها و بین الفریضة.
(١) لعدم الفرق فی صدق التصرف فی الغصب بین أن یکون ذلک مع الواسطة أو بدونها کما هو ظاهر.
(٢) فصّل (قدس سره) حینئذ بین ما إذا کان السقف معتمداً علی تلک الأرض کما لو کانت الأسطوانات التی تحمل السقف مبنیة علی الأرض المغصوبة، و بین صورة عدم الاعتماد کما لو کانت الأسطوانات خارجة عنها، فحکم بالبطلان فی الأول دون الثانی.
______________________________
(١) محاضرات فی أصول الفقه ٣: ٣٦.