تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٣٠٠ - گفتار دوم وجوب پرداخت مهريه مطلقا

تغيير جنسيت پس از نزديكى باشد، تمام مهر واجب است و اگر پيش از نزديكى باشد، نصف آن واجب است؛ البته به مقتضاى احتياط بهتر است ميان دو طرف مصالحه صورت گيرد.

دليل دوم: مهريه يعنى اعتبار امرى افزون بر زوجيت‌

دليل دوم كه مى‌توان براى احتمال دوم؛ يعنى وجوب مهريه به صورت مطلق، بيان كرد آن است كه مهريه اعتبار كردن چيزى است براى زوجه افزون بر زوجيت. بنابراين، مهر از قبيل شرط ضمن عقد است و هرگاه عقد با اين شرط بسته شود و شارع مقدس و نيز عقلا آن را امضا كنند، اقتضاى آن اين است كه زوجه، مالك مهر مى‌شود و قاعده استصحاب ايجاب مى‌كند كه اين مالكيت، حتى پس از باطل شدن عقد، به سبب تغيير جنسيت و بدون وجود تفاوت ميان تمام مهريه و بعض مهريه آن باقى بماند. [١] پاسخ:

پاسخ مطلب فوق از مطالب پيشين روشن مى‌شود و آن اين كه، براساس روايات مستفيض و بلكه متواتر و نيز شهرت ميان فقيهان اسلامى، پرداخت تمام مهريه، در صورت دخول است. از اين رو، اگر به دليل طلاق يا تغيير جنسيتِ يكى از زوجين، ميان آن دو جدايى افتد، تنها پرداخت نصف مهريه بر عهده زوج خواهد بود.

دليل سوم: نماى حاصل بين عقد و طلاق براى زن‌

در برخى روايات اسلامى آمده است كه نماى حاصل بين عقد و طلاق براى زن است، مانند موثقه عبيد بن زراره كه مى‌گويد:

به امام صادق (ع) عرض كردم: مردى با زنى ازدواج كرد و مهر او را صد گوسفند قرار داد و سپس گوسفندان را به سوى او فرستاد و قبل از نزديكى او را طلاق داد، در حالى كه گوسفندان زاد و ولد كرده بودند. اين بچه‌ها گوسفندها براى چه كسى است؟ امام (ع) فرمود: اگر گوسفندان، نزد مرد، حامله بوده‌اند بايد نصف گوسفندان و نصف بچه‌هاى آن‌ها برگردانده شوند و اگر آن‌

[١]. ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص ١١١.