تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٥ - ١ بيان و شناسايى موضوع تحقيق

مقدمه‌

مباحث مقدمى مربوط به «بررسى فقهى- حقوقى تغيير جنسيت» را در ضمن چند قسمت زير ارايه مى‌شود:

١. بيان و شناسايى موضوع تحقيق‌

آن‌چه در اين كتاب مدّ نظر است، بررسى «فقهى و حقوقى» تغيير جنسيت است. البته در بسيارى موارد، نتيجه بحث فقهى و حقوقى يك‌سان است؛ چه اين‌كه حقوق ايران، مخصوصاً «قانون مدنى ايران» و «قانون مجازات اسلامى» بر اساس فقه اماميه تدوين شده است. نيز طبق اصل چهارم قانون اساسى، قوانين مدوّنه ايران، بايد براساس موازين اسلامى باشد. [١]

[١]. اصل چهارم قانون اساسى: «كلية قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».

هم چنين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصد و شصت و هفتم درباره وظيفه قاضى مى‌گويد: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».