تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ١٥٥ - بند اول جواز در تغيير جنسيت افراد خنثى مطلقا - اعم از مشكل و غير مشكل

مى‌تواند جنس خود را تغيير دهد و تبديل به جنس مخالف جنس واقعى خود بشود، واجب نيست. [١] در توضيح عبارات فوق تذكر دو نكته ضرورى است:

اول‌ آن كه، كلام امام خمينى در بحث خنثى، به گونه مطلق بيان شده است و شامل «خنثاى غير مشكل» و «خنثاى مشكل» هر دو مى‌شود.

دوم‌ آن كه، امام خمينى مى‌فرمايد: تغيير جنسيت خنثى حرام نيست. منظور از «حرام نيست»، همان «جواز» يا «اباحه» است. در مرحله دوم مى‌فرمايد: تغيير جنسيت واجب نيست. به عبارت ديگر، ممكن است كسى احتمال دهد كه تغيير جنسيت در خنثى واجب است، كه امام خمينى اين احتمال وجوب را رد مى‌كند. دليل «احتمال وجوب» از آن جهت است كه خنثى داراى هر دو آلت تناسلى مردانه و زنانه است و در وى جنسيت واحد به صورت كامل و محرز وجود ندارد، تا وى بتواند احكام و وظايف شرعى خويش را متناسب با جنسيت مردانه يا زنانه انجام دهد.

به ديگر سخن، خنثى، اگر يك طرف مكلف به وظايف شرعى است كه اين احكام براى «مرد» يا «زن» است، و از طرفى، تغيير جنسيت براى او جايز است. از اين رو، اين احتمال داده مى‌شود كه تغيير جنسيت براى احراز قطعى جنسيت واحد، واجب است، تا وى بتواند بدون دغدغه، احكام شرعى خويش را متناسب با جنسيت مردانه يا زنانه انجام دهد. اما امام خمينى در پاسخ اين پرسش مقدّر، جواب مى‌دهند كه: تغيير جنسيت در خنثى واجب نيست؛ چون «صرف خنثى بودن» و نيز «مجرد امكان تغيير جنسيت» موجب ترديد در وظيفه فعلى نمى‌گردد.

در هر حال، خنثى مى‌تواند هم چنان بر وضعيت فعلى خويش باقى بماند، و با

[١]. ترجمه از: عبدالكريم بى‌ازار شيرازى، رساله نوين، ج ٣، ص ٦٣؛ روح الله خمينى، تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٥٥٨- ٥٥٩: «الظاهر عدم حرمه تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس، وكذا لايحرم العمل فى الخنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين، وهل يجب ذلك لو رأت المرأة فى نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرّجل أو بعض آثار الرجولية أو رأى المرأة فى نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس ولكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه».