فقهاى شيعه اماميه در مورد ارث خنثى (دو جنسى) بر اساس مجراى ادرار اتفاق نظر دارند: پس اگر فقط از مجراى مردانه، خروج بول صورت پذيرد، ارث مرد را مى‌برد، و اگر فقط از مجراى زنانه خروج بول صورت پذيرد، ارث زن را مى‌برد، و اگر از هر دو مجراى زنانه و مردانه بول مى‌كند، پس ملاحظه اين نكته مى‌شود كه از كدام مجرا بيش‌تر بول مى‌كند، پس براساس همان [مجراى مردانه يا زنانه‌] ارث مى‌برد. اگر خروج بول از هر دو مجرا به گونه مساوى باشد، دنده‌هاى كمر او شمارش مى‌شود؛ پس اگر تعداد دنده‌هاى سمت چپ و راست مساوى باشد، ارث زن را مى‌برد، و اگر تعداد دنده‌هاى سمت چپ وراست مختلف باشد، ارث مرد را مى‌برد. [١] تذكر ٤. حل مشكل تعيين جنسيت به وسيله امارات و علايم شرعى: با توجه به اماره‌ها و نشانه‌هايى كه از طريق روايات اسلامى براى شناخت خنثاى مشكل و رفع تحير بيان شده است، مشكل خنثاى مشكل از جهت انجام وظايف شرعى حل مى‌شود.

اين گونه نيست كه هيچ كدام از اين اماره‌ها و نشانه‌ها در شخص خنثاى مشكل وجود نداشته باشد. [٢] درهر حال، در موارد نادر و هنگامى كه با اين روش‌هاى بيان شده، مشكل جنسيت دو جنسى حل نشود، اين فرد، به عنوان «خنثاى مشكل» يا «دو جنسى كامل» بوده و بايستى بر اساس احتياطهاى شرعى عمل كند.

تذكر ٥. ترتيبى بودن امارات و نشانه‌ها: امارات و نشانه‌هايى كه در مورد تعيين جنسيت افراد خنثى و رفع ابهام جنسى آنان بيان شده است، به صورت ترتيبى است.

[١]. محمد بن محمد نعمان (شيخ مفيد) الاعلام بما اتفقت عليه الاماميه من الاحكام، در ضمن كتاب: التذكرة باصول الفقه، ص ٦٣: «واتفقت الامامية فى توريث الخنثى على اعتباره بالمبال: فان كان خروج البول مما يكون للرجل خاصه ورث ميراث الذكور، وان كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث الاناث، وان بال منهما جميعاً نظر الى الاغلب منهما بالكثرة فوقت عليه، فان تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الاضلاع واختلافها، فان اتفقت ورث ميراث الاناث، و ان اختلفت ورث ميراث الرجال».

[٢]. ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج ٢، ص ٥٦.