«إنّ الاِنسان يفرِّق فرقاً ضرورياً بين قولنا:«أوجد» و قولنا: «صلّى» و«صام» و «قعد» و «قام» وكما لا يجوز أن تضاف إلى الباري جهة ما يضاف إلى العبد، فكذلك لا يجوز أن تضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى الباري تعالى». [١]

ثمّ استنتج أنّالجهات التي لا يصحّ اسنادها إلى اللّه تعالى فهي متعلّقة للقدرة الحادثة ومكتسبة للاِنسان، وهي التي تكون ملاك الثواب والعقاب.

يلاحظ عليه: أنّ هذه العناوين والجهات لا تخلو من صورتين:

إمّا أن تكون من الاَُمور العدمية، فعندئذٍ لا يكون للكسب واقعية خارجية، بل يكون أمراً ذهنياً اعتبارياً خارجاً عن إطار الفعل والتأثير، فكيف توَثّر القدرة الحادثة فيه، حتى يعدّكسباً للعبد، و يكون ملاكاً للثواب والعقاب؟

وإمّا تكون من الاَُمور الوجودية ، فعندئذٍ تكون مخلوقة للّه سبحانه حسب الاَصل المسلَّم (خلق الاَفعال)عندكم.

الغزالي وتفسير الكسب

قال في «الاقتصاد» ما هذا حاصله:

«إنّما الحقّ إثبات القدرتين على فعل واحد والقول بمقدور منسوب إلى قادرين، فلا يبقى إلاّ استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد، وهذا إنّما يبعد إذا كان تعلّق القدرتين على وجه واحد، فإن اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقهما فتوارد القدرتين المتعلقتين على شيء واحد غير محال».

[١]الملل و النحل:١|٩٧ـ ٩٨.