الحقّ انّ الاِرادة من الصفات الذاتية وتجري عليه سبحانه مجرّدة من شوائب النقص وسمات الاِمكان،فالمراد من توصيفه بالاِرادة كونه فاعلاً مختاراً في مقابل كونه فاعلاً مضطرّاً، لا إثبات الاِرادة له بنعت كونها طارئة زائلة عند حدوث المراد، أو كون الفاعل خارجاً بها عن القوّة إلى الفعل، لاَنّها لا تعدّ من صفات الكمال مقيّدة بهذه الخصائص، بل كمالها في كون صاحبها مختاراً، مالكاً لفعله آخذاً بزمام عمله، فإذا كان هذا كمال الاِرادة فاللّه سبحانه واجد له على النحو الاَكمل، إذ هو الفاعل المختار غير المقهور في سلطانه، وليس هذا بمعنى إرجاع الاِرادة إلى وصف سلبي وهو كونه غير مقهور ولا مستكره، كما نقل عن النجّار، بل هي وصف وجودي هو نفس ذاته، والتعبير عنه بوصف سلبي لا يجعله أمراً سلبياً كتفسير العلم بعدم الجهل، والقدرة بعدم العجز.

فلو صحَّ تسمية هذا الاختيار الذاتي بالاِرادة، فالاِرادة من صفات ذاته تعالى وإلاّ وجب القول بكونها من صفات الفعل. [١]

[١]ما أفاده شيخنا الاَُستاذ ـ دام ظلّه ـ في تفسير إرادته تعالى يوافق نظرية العلاّمة الطباطبائي ـ قدّس سرّه ـ فإنّه أيضاً ناقش الرأي المشهور عند الفلاسفة من تفسير الاِرادة بالعلم بالنظام الاَصلح، ثمّ أثبت للّه تعالى اختياراً ذاتياً، ثمّ بيّن انّ الاِرادة بمعناها المعهود عندنا إنّما يصحّ إطلاقها على اللّه تعالى بعد التجريد عن النواقص، بما هي صفة فعلية منتزعة عن مقام فعله سبحانه، نظير الخلق والاِيجاد والرحمة، وذلك باعتبار تمامية الفعل من حيث السبب وحضور العلّة التامة للفعل كما يقال عند مشاهدة جمع الفاعل أسباب الفعل ليفعل، انّه يريد كذا فعلاً. راجع الاَسفار:٦|٣١٥ـ٣١٦؛ نهاية الحكمة: المرحلة ١٢، الفصل ١٣؛ بداية الحكمة: المرحلة ١٢، الفصل ٦و٨.