حقيقة الاتحاد عبارة عن صيرورة الشيئين المتغايرين شيئاً واحداً، وهو مستحيل في ذاته، فضلاً عن استحالته في حقّه تعالى، فإنّ ذلك الغير بحكم انحصار واجب الوجود في واحد، ممكن، فبعد الاِتحاد إمّا أن يكونا موجودين فلا اتحاد، أو يكون واحد منهما موجوداً والآخر معدوماً، والمعدوم إمّا هو الممكن، فيلزم الخلف وعدم الاِتحاد، أو الواجب فيلزم إنعدام الواجب وهو محال.

٥. ليس محلاً للحوادث

والدليل على ذلك انّه لو قام بذاته شيء من الحوادث للزم تغيّره، واللازم باطل، فالملزوم مثله، بيان الملازمة: انّ التغيّر عبارة عن الانتقال من حالة إلى أُخرى، فعلى تقدير حدوث ذلك الاَمر القائم بذاته، يحصل في ذاته شيء لم يكن من قبل، فيحصل الانتقال من حالة إلى أُخرى.

وأمّا بطلان اللازم، فلانّ التغيّر نتيجة وجود استعداد في المادّة التي تخرج تحت شرائط خاصّة من القوّة إلى الفعل، فلو صحّ على الواجب كونه محلاً للحوادث، لصحّ أن يحمل وجوده استعداداً للخروج من القوّة إلى الفعلية، وهذا من شوَون الاَُمور الماديّة، وهو سبحانه أجلّ من أن يكون مادّة أو مادّياً.

٦. لا تقوم اللَّذة والاَلم بذاته

قد يطلق الاَلم واللّذة ويراد منهما الاَلم واللّذة المزاجيان، والاتصاف بهما يستلزم الجسميّة والمادّة وهو تعالى منزّه عنهما كما تقدّم.

وقد يطلقان ويراد منهما العقليان، أعني إدراك القوّة العقلية ما يلائمها أو ينافيها، وبما انّه لا منافي في عالم الوجود لذاته تعالى لاَنّ الموجودات أفاعليه