«إن قال قائل: لم قلتم إنّ روَية اللّه بالاَبصار جائزة من باب القياس؟ قيل له: قلنا ذلك لاَنّ مالا يجوز أن يوصف به اللّه تعالى و يستحيل عليه، لا يلزم في القول بجوازالروَية». [١]

لكنّ المتأخرين منهم لمّا رأوا انّ القول بجواز الروَية بالاَبصار تستحيل في حقّه تعالى، حاولوا تصحيح مقولتهم بوجوه مختلفة فقال الاِمام الرازي:

«وقبل الشروع في الدلالة لابدّ من تلخيص محلّ النزاع، فإنّ لقائل أن يقول: إن أردت بالروَية الكشف التامّ، فذلك ممّا لا نزاع في ثبوته، وإن أردت بها الحالة التي نجدها من أنفسنا عند إبصارنا الاَجسام فذلك ممّا لا نزاع في انتفائه ـ إلى أن قال: ـ و الجواب انّا إذا علمنا الشيء حال مالم نره، ثمّ رأيناه، فانّا ندرك تفرقة بين الحالين، وتلك التفرقة لا تعود إلى ارتسام الشبح في العين ولا إلى خروج الشعاع منها، بل هي عائدة إلى حالة أُخرى مسمّاة بالروَية، فندّعي انّ تعلّق هذه الصفة بذات اللّه تعالى جائز». [٢]

وحاصله ـ كما لخّصه المحقّق الطوسي ـ : انّ الحالة الحاصلة عند ارتسام الشبح في العين أو خروج الشعاع منها، المغايرة للحالة الحاصلة عند العلم، يمكن أن يحصل مع عدم الارتسام وخروج الشعاع.

يلاحظ عليه: أنّ الحالة المذكورة إمّا تكون روَية بصرية بالحقيقة، فذلك محال في حقّه تعالى كما اعترف به الرازي أيضاً، وإمّا لا تكون كذلك وإنّما هي

[١]اللمع : ٦١ بتلخيص.
[٢]تلخيص المحصل :٣١٦.