الجواب: انّ الاَشاعرة خلطوا بين الغرض الراجع إلى الفاعل، والغرض الراجع إلى فعله، فالاستكمال لازم في الاَوّل دون الثاني، والقائل بكون أفعاله بالاَغراض والغايات والدواعي والمصالح، إنّما يعني بها الثاني دون الاَوّل.

توضيح ذلك: «إنّ العلّة الغائية في أفعال الفواعل البشرية هي السبب لخروج الفاعل عن كونه فاعلاً بالقوّة إلى كونه فاعلاً بالفعل، فهي متقدّمة على الفعل صورة وذهناً وموَخّرة عنه وجوداً وتحقّقاً، ولا تتصوّر العلّة الغائية بهذا المعنى في ساحته تعالى، لغناه المطلق في مقام الذات والوصف و الفعل، فلا يحتاج في الاِيجاد إلى شيء وراء ذاته، وإلاّ لكان ناقصاً في مقام الفاعلية مستكملاً بشيء وراء ذاته وهو لا يجتمع مع غناه المطلق، ولكن نفي العلّة الغائية بهذا المعنى لا يلازم أن لا يترتب على فعله مصالح وحكم ينتفع بها العباد وينتظم بها النظام، وذلك لاَنّه سبحانه فاعل حكيم، والفاعل الحكيم لا يختار من الاَفعال الممكنة إلاّما يناسب ذلك، ولا يصدر منه ما يضادّه ويخالفه». [٢]

قالوا:

«سلّمنا انّ الغرض قد يعود إلى غير الفاعل، لكن نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه جاء الاِلزام، لاَنّه تعالى يستفيد حينئذٍ بذلك النفع والاِحسان ما هو أولى به وأصلح له، وإلاّلم يصلح أن يكون غرضاً». [٣]

[١]شرح المواقف: ٨|٢٠٢ـ٢٠٣.
[٢]وإلى ذلك أشار المحقّق الطوسي بقوله:«ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه» كشف المراد: المقصد ٣، الفصل ٣، المسألة ٤.
[٣]شرح المواقف :٨|٢٠٣.