إنّ حقيقة الاِمامة عند الاِمامية ـ كما عرفت ـ هي القيام بوظائف الرسول بعد رحلته، فيجب أن يكون الاِمام متمتّعاً بما يتمتّع به النبيّ من الكفاءات والموَهّلات، ومنها كونه مصوناً عن الخطأ في العلم والعمل لكي تحفظ الشريعة به ويكون هادياً للناس إلى مرضاة اللّه سبحانه، وإليه أشار العلاّمة الحلّي بقوله:

«ذهبت الاِمامية إلى أنّ الاَئمّة كالاَنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت عمداً وسهواً، لاَنّهم حفظة الشرع والقوّامون به، حالهم في ذلك كحال النبي ص». [٢]

وناقش فيه التفتازاني بقوله:

«إنّ نصب الاِمام إلى العباد الّذين لا طريق لهم إلى معرفة عصمته بخلاف النبي». [٣]

والجواب عنه ظاهر بما تقدّم من بطلان القول بأنّ نصب ا لاِمام مفوَّض إلى العباد، ولنا أن نعكس ونقول: وجوب عصمة الاِمام ممّا يحكم به العقل الصريح

[١]نفس المصدر:٧٤.
[٢]دلائل الصدق:٢|٧، الطبعة الاَُولى، القاهرة ـ١٣٩٦هـ.
[٣]شرح المقاصد: ٥|٢٤٨.