إنّ أوّل وأهمّ خطوة في وضع القانون، معرفة المقنِّن بالمورد الّذي يضع له القانون، وعلى ضوء هذا، لابدّ أن يكون المقنِّن عارفاً بالاِنسان: جسمه وروحه، غرائزه وفطريّاته، وما يصلح لهذه الاَُمور أو يضرّ بها، وكلّما تكاملت هذه المعرفة بالاِنسان كان القانون ناجحاً وناجعاً في علاج مشاكله وإبلاغه إلى السعادة المتوخّاة من خلقه.

الثاني: عدم انتفاع المقنِّن بالقانون

وهذاالشرط بديهي، فإنّ المقنِّن إذا كان منتفعاً من القانون الذي يضعه، سواء كان النفع عائداً إليه أو إلى من يمتّ إليه بصلة خاصّة، فهذا القانون سيتمّ لصالح المقنِّن لا لصالح المجتمع، ونتيجته الحتميّة الظلم والاِجحاف.

فالقانون الكامل لا يتحقّق إلاّ إذا كان واضعه مجرّداً عن حبّالذات وهوى الانتفاع الشخصي.

أمّا الشرط الاَوّّل: فإنّا لن نجد في صفحة الوجود موجوداً أعرف بالاِنسان من خالقه، فإنّ صانع المصنوع أعرف به من غيره، يقول سبحانه:

(أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُالْخَبِيرُ ) . [١]

إنّ عظمة الاِنسان في روحه ومعنوياته، وغرائزه وفطرياته، أشبه ببحر كبير لا يرى ساحله ولا يضاء محيطه، وقد خفيت كثير من جوانب حياته ورموز وجوده

[١]الملك:١٤.