«إنّ اللّه عزّوجلّ لم يُطَع بإكراه، ولم يُعصَ بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، وهو المالك لما ملّكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته، لم يكن اللّه عنها صادّاً ولا منها مانعاً، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم و بين ذلك فعل، و إن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه». [١]

٣. وروى أيضاً عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه _ عليه السلام _ قال:

«لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين».

قال، فقلت: وما أمر بين أمرين؟ قال:

«مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته، فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته، أنت الذي أمرته بالمعصية». [٢]

٤. وللاِمام الهادي _ عليه السلام _ رسالة مبسّطة في الردِّ على أهل الجبر والتفويض، وإثبات العدل والاَمر بين الاَمرين نقلهـا عليّ بن شعبة ـ عليهما السّلام ـ في «تحف العقول»، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي ـ عليهما السّلام ـ في «الاحتجاج»، وممّا جاء فيها في بيان حقيقة الاَمر بين الاَمرين، قوله:

«وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض، وبذلك أخبر أمير الموَمنين صلوات اللّه عليه عباية بن ربعي الاَسدي حين سأله عن الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل، فقال له أمير الموَمنين:

[١]التوحيد للصدوق: الباب ٥٩، الحديث ٧.
[٢]المصدر السابق: الحديث ٨.