والاستنتاج يرجع إلى العقل ويبتني على محاسبات عقلية، وهو نظير ما إذا ثبت بالحس انّهاهنا مربّعاً، فإنّ العقل يحكم من فوره بأنّ أضلاعه الاَربعة متساوية في الطول.

فالعقل يرى ملازمة بيّنة بين النظم بمقدّماته الثلاث، أعني: الترابط والتناسق والهدفيّة، وبين دخالة الشعور والعقل، فعندما يلاحظ ما في جهاز العين مثلاً من النظام بمعنى تحقّق أجزاء مختلفة كمّاً وكيفاً، وتناسقها بشكل يمكنها من التعاون والتفاعل فيما بينها و يتحقّق الهدف الخاص منه، يحكم بأنّها من فعل خالق عظيم، لاحتياجه إلى دخالة شعور وعقل وهدفيّة وقصد.

الاِشكال الثاني

إنّ هناك في عالم الطبيعة ظواهر وحوادث غير متوازنة خارجة عن النظام وهي لاتتّفق مع النظام المدّعى ولا مع الحكمة الّتي يوصف بها خالق الكون، كالزلازل والطوفانات.

والجواب عنه: انّ هذا الاِشكال لا صلة له بمسألة النظم فانّ ما تعدّ من الحوادث الكونيّة شروراً كالزلازل والطوفانات لها نظام خاص في صفحة الكون، ناشئة عن علل وأسباب معيّنة تتحكّم عليها محاسبات ومعادلات خاصّة وقد وفّق الاِنسان إلى اكتشاف بعضها وإن بقى بعض آخر منها مجهولاً له بعد. [١]

[١]فإن قلت: كون الشرور الطبيعية تابعاً لقوانين كونية وناشئاً عن أسباب طبيعية خاصّة راجع إلى النظم العلّي، والنظم المقصود في برهان النظم هو النظم الغائي، والشرور توجب اختلال النظم بهذا المعنى.
قلت: حقيقة النظم الغائي هي انّ هناك تلائم وانسجام سائد في الاَشياء تتّجه إلى غاية مخصوصة وكمال مناسب لها، وإن كان قد يتخلّف بعروض مانع عن الوصول إلى الغاية كما في فرض الشرور، ومثل هذا الفعل يسمّى عندهم باطلاً، لا فاقداً للغاية.