«إنّ لاَهل التفويض عذراً واضحاً في هذا المجال، فإنّهم يتصوّرون انّ الآيات المشتملة على الصفات الخبريّة من الآيات المتشابهة، وقد نهى سبحانه عن ابتغاء تأويلها وأمر عباده بالاِيمان بها». [١]

نعم يلاحظ على مقالتهم هذه انّ الآيات ليست من الآيات المتشابهة، فإنّ المفاد فيها غير متشابه [٢]إذا أمعن فيها الاِنسان المتجرّد عن كلّ رأي سابق.

الرابع: التأويل [٣]

إنّ العدليّة من المتكلّمين هم المشهورون بهذه النظرية حيث يفسّرون اليد بالنعمة والقدرة، والاستواء بالاستيلاء وإظهار القدرة.

أقول: إنّ الظاهر على قسمين: الظاهر الحرفي والظاهر الجملي، فإنّ اليد مثلاً مفردة ظاهرة في العضو الخاص، وليست كذلك فيما إذا حفت بها القرائن، فإنّقول القائل في مدح إنسان انّه «باسط اليد»، أو في ذمه «قابض اليد» ليس ظاهراً في اليد العضوية التي أسميناها بالمعنى الحرفي، بل ظاهر في البذل والعطاء أو في البخل و الاقتار وربما يكون مقطوع اليد، وحمل الجملة على غير ذلك المعنى، حمل على غير ظاهرها.

وعلى ذلك يجب ملاحظة كلام الموَوِّلة فإن كان تأويلهم على غرار ما بيّناه

[١]لاحظ آل عمران :٧.
[٢]يعني انّ هذه الآيات وإن كانت متشابهة في بادىَ الرأي وقبل إرجاعها إلى المحكمات، لكنّها تصير محكمة بعد إرجاعها إليها.
[٣]قد استوفى شيخنا الاَُستاذ ـ دام ظلّه ـ الكلام في أقسام التأويل في مقدمة الجزء الخامس من موسوعته القرآنية «مفاهيم القرآن»:١٢ـ ١٦.