والوجه في امتناعه هو لزوم اجتماع النقيضين، أعني: كون شيء واحد واجباً بالذات وممكناً كذلك، فإنّ ذلك المثل بما انّه مخلوق، يكون ممكناً، وبما انّه مثل له تعالى، فهو وا جب بالذات، وهو محال بالضرورة.

٢. هل هو قادر على أن يجعل العالم الفسيح في البيضة من دون أن يصغر حجم العالم أو تكبر البيضة؟

والجواب عنه كسابقه، فإنّ جعل الشيء الكبير في الظرف الصغير أمر ممتنع في حدّ ذاته، إذ البداهة تحكم بأنّ الظرف يجب أن يكون مساوياً للمظروف، فجعل الشيء الكبير في الظرف الصغير يستلزم كون ذلك الظرف مساوياً للمظروف لما يقتضيه قانون مساواة الظرف والمظروف وأن يكون أصغر منه غير مساوٍ له ـ لما هو المفروض ـ وهذا محال وإنّما يبحث عن عمومية القدرة وعدمها بعد فرض كون الشيء ممكناً في ذاته، وإلى هذا أشار الاِمام علي _ عليه السلام _ في الجواب عن نفس السوَال بقوله:

«إنّ اللّه تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون».[١]

٣. هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئاً لا يقدر على إفنائه، فإن أُجيب بالاِيجاب لزم عدم سعة قدرته حيث لا يقدر على إفنائه وإن أُجيب بالسلب لزم أيضاً عدم عموم قدرته.

والجواب عنه: انّ الشيء المذكور بما انّه ممكن فهو قابل للفناء، وبما انّه مقيّد بعدم إمكان إفنائه فهو واجب غير ممكن، فتصبح القضية كون شيء واحد ممكناً وواجباً، قابلاً للفناء وغير قابل له، وهو محال، فالفرض المذكور مستلزم للمحال، والمستلزم للمحال محال، وهو خارج عن موضوع بحث عموميّة القدرة، كما تقدّم.

[١]التوحيد للصدوق: الباب٩، الحديث٩.