إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٢٣ - النوع الأول ما يعتبر فيها للحل

الثالث:حضور شاهدين ظاهرى العدالة

،فان كانا مستورين حكمنا بالانعقاد للحاجة.

الرابع:إيجاب و قبول متصل به

،بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فيهما امرأة،سواء كان هو الزوج أو الولي أو وكيلهما .

و أما آدابه

،

فتقديم الخطبة مع الولي

،لا في حال عدة المرأة،بل بعد انقضائها إن كانت معتدة ،و لا في حال سبق غيره بالخطبة،إذ نهى عن الخطبة على الخطبة[١]

و من آدابه الخطبة قبل النكاح

،و مزج التحميد بالإيجاب و القبول،فيقول المزوج:

الحمد للّٰه،و الصلاة على رسول اللّه،زوجتك ابنتي فلانة.و يقول الزوج:الحمد للّٰه،و الصلاة على رسول اللّه،قبلت نكاحها على هذا الصداق.و ليكن الصداق معلوما خفيفا .و التحميد قبل الخطبة أيضا مستحب

و من آدابه أن يلقى أمر الزوج إلى سمع الزوجة

،و إن كانت بكرا.فذلك أحرى و أولى بالألفة،و لذلك يستحب النظر إليها قبل النكاح،فإنه أحرى أن يؤدم بينهما .

و من الآداب إحضار جمع من أهل الصلاح

،زيادة على الشاهدين اللذين هما ركنان للصحة

و منها أن ينوي بالنكاح إقامة السنة

،و غض البصر،و طلب الولد،و سائر الفوائد التي ذكرناها.و لا يكون قصده مجرد الهوى و التمتع،فيصير عمله من أعمال الدنيا.و لا يمنع ذلك هذه النيات،فرب حق يوافق الهوى.قال عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه:إذا وافق الحق الهوى فهو الزبد بالنرسيان .لا يستحيل أن يكون كل واحد من حظ النفس و حق الدين باعثا معا.و يستحب أن يعقد في المسجد،و في شهر شوال .قالت عائشة رضى اللّه عنها[٢]تزوجني رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و سلم في شوال،و بني بي في شوال.

و أما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان

أحدهما للحل،و الثاني لطيب المعيشة و حصول المقاصد.

النوع الأول.ما يعتبر فيها للحل.

و هو أن تكون خلية عن موانع النكاح.و الموانع تسعة عشر