قوله : (ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه ، جاز أن يكون له ولمتعلقه ، وإلا فهو لمتعلقه) [١] يعني إن كان التمييز اسما ، ويحترز من الصفة ، قوله : (يصح جعله لما انتصب عنه) يحترز مما يجب جعله لما انتصب عنه ، نحو (طاب زيد نفسا) و (كفى زيد رجلا) فإن النفس والرجل يجب أن يرجعا إلى زيد ولا يصح أن يرجعا إلى متعلقه ، وقد جعل هذا اعتراضا على المصنف [٢] بأن قيل : هذا مما يصح جعله لما انتصب عنه [ظ ٥٧] ولم يجز أن يكون لمتعلقه ، فالعموم غير مستقيم.

قوله : (جاز أن يكون له ولمتعلقه) يعني أنك إذا قلت (طاب زيد أبا) فإن (أبا) يصح أن يكون لما انتصب عنه ، وهو زيد ، ويصح أن يكون أبا لزيد.

قوله : (وإلا فهو لمتعلقه) يعني إن لم يصح أن يجعله غير ما انتصب عنه ، نحو (طاب زيد دارا) فإن دارا لا يصح أن يكون زيدا بل متعلقة به [٣].

قوله : (فيطابق فيهما ما قصد) يعني في التمييز الذي جعلته لما انتصب عنه ، والتمييز الذي جعلته لمتعلقه [٤] ، والمراد بالمطابقة في الإفراد والتثنية والجمع ، فتقول لما يصح جعله لما انتصب عنه ، إذا أردت أن زيدا هو الأب (طاب زيد أبا) (طاب الزيدان أبوين) (طاب الزيدون آباء) [٥]

[١]ينظر شرح الرضي ١ / ٢٢٠ ، وشرح المصنف ٤٣.

[٢]وقد اعترض على المصنف الرضي في شرحه في ١ / ٢٢٠ ـ ٢٢١.

[٣]ينظر شرح الرضي ١ / ٢٢١.

[٤]هذه العبارة منقولة عن الرضي في ١ / ٢٢١ دون أن يسندها الشارح إليه ...

[٥]ينظر شرح الرضي ١ / ٢٢١.