التي يراد بها العموم ، ولا نفي نحو (تمرة خير من جرادة) [١] والإبهام نحو :(ما أحسن زيدا) في قوله سيبويه [٢] ، والتعجب عند رؤية شجرة (شجرة سجدت) ، وكذلك (حصاة سجت) [٣] وأسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط ، أما أسماء الاستفهام ، ففيها خلاف ، الجمهور على أنها مبتدأ ما بعدها الخبر ، ومنهم من قال : ما بعدها ساد مسد الخبر ، وأما أسماء الشرط فقيل : إنها مبتدأة ، وشرطها وجزاؤها خبر واحد [٤] وقيل مع شرطها مبتدأ ، والجزاء خبر وحده ، وقيل إنها وشرطها وجزاؤها مبتدأ ولا خبر ، بل الشرط والجزاء سدا مسده.

الرابع قوله : (شرّ أهرّ ذا ناب) [٥] ومثله :

[١٠٠] قدر أحلك ذا المجاز وقد ـ [٦]

[١]ذكر ابن مالك في شرح التسهيل أن هذا القول لابن عباس رضي الله عنه ، والأصح أنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه الإمام مالك في الموطأ في باب : فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم من كتاب الحج ١ / ٤١٦ والرواية عنده : لتمرة.

[٢]ينظر الكتاب ١ / ٨٧ ، وشرح المصنف ٢٤ ، وشرح الرضي ١ / ٨٩ ، ومغني اللبيب ٦٠٩ ـ ٦١٣.

[٣]ينظر هذه الأمثلة في شرح التسهيل السفر الأول ١ / ٣٩٦ ، والهمع ٢ / ٣٠.

[٤]ينظر شرح الرضي ١ / ٩٠.

[٥]ينظر لهذا المثل والكتاب ١ / ٣٢٩ ، ومجمع الأمثال ١ / ٥١٧ ، وشرح ابن عقيل ١ / ٢٢١ ، والهمع ٢ / ٢٩ ، واللسان مادة (هر) ٦ / ٤٦٥٠ ، وهو يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله.

[٦] هذا البيت من البحر الكامل ، وهو لمورج السلمي. وعجزه :

وأبيّ مالك ذو المجاز بدار

ينظر أمالي ابن الشجري ٢ / ٣٧ ، وشرح المفصل ٣ / ٣٦ ، وأمالي ابن الحاجب ٢ / ٦٠٢ ، وشرح التسهيل السفر الأول ١ / ٤٠٠ ، ومغني اللبيب ٦٠٩ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٦ ، وخزانة الأدب ٤ / ٤٦٧ ـ ٤٦٨.

والشاهد فيه قوله : (قدر أحلك ذا المجاز) أي ما أحلك ذا المجاز إلا قدر ، وهو إنما تخصص لأنه بمعنى الفاعل والفاعل يجوز أن يكون نكرة.