النّجم الثاقب - صلاح بن علي بن محمّد بن أبي القاسم - الصفحة ٥٧٦ - العطف

البيت ، وفي (لا سوداء تمرة) ، على حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه ، وفصّل ابن الحاجب [١] والأعلم : [٢] فأجازاه [٣] فيما كان أحد عامليه جارا [٤] بشرط تقدمه وموازنة المعطوف للمعطوف عليه نحو (في الدار زيد والحجرة عمرو) و (إن في الدار زيدا والحجرة عمرا) وحجتهم على التفصيل : أنه إذا تقدم المرفوع والمنصوب على المجرور أدى ذلك إلى الفصل بين الجار والمجرور من جهة أن الواو بمنزلة العامل ، بخلاف ما إذا تقدم المجرور على المرفوع أو المنصوب ، فإنه لا يكون فيه فصل بين الجار ومجروره [٥].

قوله : (خلافا للفّراء) [٦] ، يعني فإنه أجاز العطف على عاملين مختلفين مطلقا.

قوله : (إلا في نحو : في الدار زيد والحجرة عمرو) يعني فإنه يجوز حيث تحصل الشروط الثلاثة.

قوله : (خلافا لسيبويه) [٧] فإنه منع الكل مطلقا ، وتأول هذه الحجج بما ذكرنا.

[١] ينظر شرح المصنف ٥٩.

[٢]ينظر شرح الرضي ١ / ٣٢٥.

[٣] في الأصل فأجازه وهو تحريف.

[٤] في الأصل جار

[٥]ينظر شرح المصنف ٥٩ ، وشرح الرضي ١ / ٣٢٥ ، وفيه رأي الأعلم ، قال الرضي : (والمصنف جوّز بالقيد الذي ذكره الأعلم أيضا وهو أن يتقدم المجرور على المعطوف عليه ويتأخر المنصوب أو المرفوع ثم يأتي المعطوف على ذلك الترتيب).

[٦]ينظر رأي الفراء في الرضي ١ / ٣٢٥.

[٧]ينظر الكتاب ١ / ٦٣ وما بعدها ، وشرح الرضي ١ / ٣٢٥ ، وشرح المفصل ٣ / ٢٧.