و (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ)[١] بالضم ، وروي عنهم التفصيل وهو أن المنقطع إن كان مما يلابس الأحدين ، أجازوا فيه البدل نحو : (ما في الدار أحد إلا حمارا) وإلا لم يجز ، ووجه البدل عندهم التجوز وتنزيل ما ليس من الجنس منزله ما هو منه ، وهذا المنقطع مقدر عند سيبويه بـ (لكنّ) المشددة [٢] ، وخبرها محذوف وانتصابه على الاستثناء ، (وقال بعضهم بالمخففة لأن المشددة تستدعي خبرا) وقال الكوفيون [٣] يقدر بـ (سوى) في المنقطع يكون من جنس الأول ، ولا من جنسه ، فالذي من جنسه حيث يكون مساويا أو أكثر نحو : [٤] (ما جاء زيد إلا عمرا) و (عندي عشرة إلا عشرة) أو (إلا عشرين) أو بعض لكنه غير داخل نحو : (لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى)[٥] ، ونحو (عندي رجال إلا زيدا) لأنه لا يدخل في عموم النكرة ، وكذلك (قام القوم إلا زيدا) إذا لم تقصد أن زيدا من جملة

[١]النساء ٤ / ١٥٧ ويجوز أن يكون (اتباع) في موضع رفع على البدل (وبنو تميم يقرؤونها بالرفع ويجعلون اتباع الظن علمهم) ينظر شرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٩٣٤ قال ابن مالك في الصفحة نفسها : (لغة بني تميم إعطاء المنقطع المؤخر من مستثنيات ((إلا)) في غير الإيجاب من الاتباع ما للمتصل فيقولون : ما فيها أحد إلا وتد). ويقرؤون الآية بالرفع (إلا اتباع) بالرفع إلا من لقّن النصب وعلى لغتهم الشاهد السابق. قال القرطبي في تفسيره ٢ / ٢٠٠٦ (استثناء ليس من الأول في موضع نصب ، ويجوز أن يكون في موضع رفع على البدل أي : ما لهم من علم إلا اتباع الظن ...) ، وينظر البحر المحيط ٣ / ٤٠٦.

[٢]ينظر الكتاب ٢ / ٣٢٥ وما بعدها ، وشرح الرضي ١ / ٢٢٨.

[٣]ينظر الهمع ٣ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠.

[٤]ينظر شرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٩٤٤.

[٥]الدخان ٤٤ / ٥٦.