قوله : (وليس مثل : (أزيد ذهب به) منه) هذا القسم الخامس وهو حيث يجب الرفع [١] وذلك حيث ينخرم شرط من الشروط التي قد ذكر ، وقد نبه على ثلاث مسائل ، الأولى : قوله : (وليس مثل : (أزيد ذهب به) منه) يعني ليس هذه المسألة مما أضمر عامله ، لأنه لا يصح تسليط الفعل لوجوه ثلاثة :

أحدها : أن الفاعل لا يتقدم على فعله ، الثاني سلمنا صحة التسليط ، وشرط ما أضمر عامله لو سلط هو أو مناسبة لنصب ، لأن كلامنا في المفعول به ، هذا لو سلط هو أو مناسبه لرفع ، الثالث : سلمنا التسليط والرفع ، وشرطه أن يشتغل بضميره الذي لو حذف تسلط على المعمول ، وهذا ليس مستقلا ، لأنه لا يقام به مع وجود (زيد) فإذا لا اشتغال.

قوله : (فالرفع لازم) يعني على الابتداء ، والجملة التي بعده خبره ، وقد قيل في : (أزيد ذهب به) أنه يجوز النصب لـ (زيد) على أن المقام مقام الفاعل ضمير المصدر والمجرور في موضع نصب ، ويصير مثل قولك : (زيدا مررت به) وقد اختلف في دخول ما لم يسم فاعله في باب الإضمار بعد اتفاقهم على أنه غير مفعول ، فأجازه الكوفيون مطلقا وقالوا : ليس الإضمار مقصورا على ما ينصب ، بل يقدّر الرافع كما يقدّر الناصب [٢] ، أي (ذهب زيد به) ، ومنع المصنف [٣] وجماعة مطلقا ، وأجازه [٤] بعضهم إن

[١]ينظر شرح المصنف ٣٦ ، وشرح الرضي ١ / ١٧٧.

[٢]ينظر رأي الكوفيين في شرح الرضي ١ / ١٧.

[٣] ينظر شرح المصنف ٣٦.

[٤]وممن أجازه ابن السراج والسيرافي كما قال الرضي في ١ / ١٧٧.