وفيه تفصيل : إن تأخر المعمول [على][١] العاملين صح التنازع ، وإن توسط بينهما فقال جمهور النحاة : [٢] إنه معمول للمتقدم ، ولا يصح فيه التنازع ، لأنه يلزم اعتبار الضعيف مع وجود القوي ، وأجازه الفارسي [٣] لأن الفعل المتصرف يجوز أن يعمل فيما قبلة ، إذا لم يمنع مانع ، وإن تقدم عليها معا ، فالأكثر منعوا ، وأجاز نجم الدين [٤] وغيره التنازع ، وفرقوا بين المتوسط وبينه ، بأنهما قد انحطت رتبتهما معا ، فلا مانع من اعتبار الأضعف مع الضعيف ، كما أجاز اعتبار القوي مع الأقوي ، حيث يتأخر وصح في كلام الشيخ إبهامات : هي أنه لا يصح إلا في الفعلين لا غيره ، ولا يصح في المشتقات ، ولا يكون إلا ظاهرا فقط ، ولا يكون إلا واحدا ولا يكون إلا بعدهما ، وفي كل منهما يجوز خلاف ما ذكره.

وقد ذكرت للتنازع شروط ستة ، ثلاثة ترجع إلى العاملين وثلاثة إلى المعمولين ، أما التي ترجع إلى العاملين ، فالأول صلاحيتهما جميعا للعمل في التنازع ، خرج ما لا يصح إما لأن أحدهما لازم كقولك (قام زيد) و (ضربت عمرا) فإن (قام) لا تستدعي مفعولا ، أو للتأكيد نحو (قام قام زيد) أو لتغيير المعنى ، كقولك (سقيتها وعلفتها تبنا) [٥] ، وقوله :

[٧٧] ...

كفانى ولم أطلب قليل من المال [٦]

[١] كذا والأشبه [عن].

[٢]نظر الهمع ٥ / ١٤٤.

[٣]ينظر همع الهوامع ٥ / ١٤٤.

[٤]ينظر شرح الرضي ١ / ٧٩.

[٥] إشارة إلى البيت :

علفتها تبنا وماء باردا

حتى غدت همّالة عيناها

[٦] البيت من البحر الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه ٣٩. وصدره :