مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧١ - (مسألة ١١) لو تلف المبیع کان من مال البائع فی الثلاثة

(مسألة ٨): لا یثبت هذا الخیار فی غیر البیع من سائر المعاملات {٢٢٢}.

(مسألة ٩): لو رضی البائع بالتأخیر- أو ضمن الثمن ضامن عن المشتری- فلا خیار {٢٢٣}.

(مسألة ١٠): لو اختلفا فی مضی الثلاثة فالقول قول المشتری {٢٢٤}، و لو اختلفا فی کون العقد حالا أو مؤجلا أو تحقق القبض و عدمه فالقول قول البائع {٢٢٥}.

(مسألة ١١): لو تلف المبیع کان من مال البائع {٢٢٦} فی الثلاثة
_____________________________
نعم، لو کانت قرینة خاصة فی البین دالة علی تعین الیوم التام بالخصوص یتعین و لکنها مفقودة مع اختلاف وقوع العقود فی الخارج بحسب الزمان و غلبة عدم وقوعها مقارنا لطلوع الشمس، و قد مر فی مباحث الحیض و خیار الحیوان بعض ما یناسب المقام فراجع.
{٢٢٢} لأصالة اللزوم بعد اختصاص الأخبار بالبیع.
نعم، لو کان فی البین غبن یثبت الخیار من تلک الجهة فیها.
{٢٢٣} لعدم الموضوع له فی الصورتین.
{٢٢٤} لاستصحاب البقاء، سواء کان ذلک من جهة الاختلاف فی مبدأ العقد أو من جهة أخری.
{٢٢٥} للأصل ما لم تکن قرینة علی خلافه.
{٢٢٦} للنص، و الإجماع، ففی النبوی المعمول به: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» [١] و روایة ابن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل اشتری