مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨ - الثالث من شرائط العوضین

الثالث من شرائط العوضین: معرفة جنسهما و أوصافهما التی تتفاوت بها القیمة و تختلف بها الرغبات، إما بالمشاهدة أو التوصیف الرافع للجهالة {٣٦}، و یجوز الاکتفاء بالرؤیة السابقة إذا اطمأن بالبقاء و عدم التغیر {٣٧}، و إذا تبین التغییر تخیر المتضرر منهما- و هو البائع إن تغیر إلی ما یوجب زیادة القیمة، و المشتری إن تغیر إلی ما یوجب النقصان {٣٨} و لو اتفقا علی الصفات السابقة و أنها کانت کذا و کذا باتفاق منهما و اختلفا فی البقاء إلی حال العقد و عدمه، فادعی أحدهما البقاء و أنکره الآخر یقدم قول من یدعی البقاء {٣٩}. و کذا لو علم حصول التغییر و شک فی تاریخه و أنه
_____________________________
{٣٥} لأصالة الصحة الجاریة فیها.
{٣٦} باتفاق العقلاء فضلا عن إجماع الفقهاء، و هذا الشرط أیضا من الفطریات لا من التعبدیات، و لا وجه لاطالة القول فیه، کما هو معلوم.
{٣٧} للأصل، و السیرة بین الناس.
{٣٨} لقاعدة نفی الضرر و الضرار التی هی من القواعد النظامیة، و قد قررتها الشریعة المقدسة، مضافا إلی سیرة المتشرعة بل العقلاء فی عدم الالتزام بالرؤیة السابقة من کل جهة فی هذه الصورة. فأصل البیع وقع صحیحا، لوقوعه علی ذات ما رؤی سابقا، و الخصوصیات بمنزلة الشروط المبنیة علیها العقد فلا محالة یوجب تخلفها الخیار. و ما یتوهم من أنه حیث لم یذکر التوصیف و الشرط فی اللفظ فلا منشأ للخیار.
فاسد: لأن الذکر اللفظی طریق إلی إحراز وقوع التبانی المعاملی و الالتزامات النوعیة أیضا کاشفة عن ذلک، فالمناط علی إحراز البناء المعاملی بأی وجه اتفق.
{٣٩} لأصالة البقاء، و عدم عروض التغییر، و هذان الأصلان مقدمان علی