مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤ - (مسألة ٣) لو کان شیء له أجزاء و أفراد و هی متحدة من کل جهة

(مسألة ٢): کما یصح الاعتماد علی قول البائع مع حصول الاطمئنان {١٧}، یصح الاعتماد علی قول أهل الخبرة أیضا مع حصوله {١٨}.

(مسألة ٣): لو کان شی‌ء له أجزاء و أفراد و هی متحدة من کل جهة فی أصل المالیة و خصوصیاتها الموجبة لزیادة الرغبات و القیمة یجوز بیع ذلک الشی‌ء بأنحاء مختلفة.
الأول: بیع المجموع من حیث المجموع {١٩}.
الثانی: الجزء المشاع منه- ثلثا أو ربعا أو عشرا-
_____________________________
الخاص، فما وقع علیه العقد لم یقصد و ما قصد لم یقع علیه العقد.
و قیل: انه لو أمضاه یرجع بشی‌ء من الثمن، لأن الثمن انما وقع بإزاء وصف المبیع بمقدار کذا و الأوصاف لا یقسط علیها الثمن. و لا ریب فی بطلان القولین.
أما الأول: فلأن العقد انحلالی لا أن یکون بسیطا متعلقا بالبسیط.
و أما الثانی: فممنوع صغری و کبری لأن الوصف هنا عنوان مشیر إلی الاجزاء لا أن یکون فی مقابلها، و أما الکبری فیأتی البحث عنها فی باب الخیارات إن شاء اللّه تعالی.
{١٦} أما الخیار فلأجل الشرکة مع مال البائع لأنها نحو نقص فی مقابل الاستقلال المطلق علی المال و أما کون الزیادة للبائع فهو معلوم.
{١٧} لأنه حجة عقلائیة، کما تقدم مرارا.
{١٨} لأن المدار علی المسبب لا علی السبب، و مر أنه حجة.
{١٩} مع کونه معلوما کیلا أو وزنا أو عدا أو بغیر ذلک مما یکون طریقا لمعلومیته، و یصح البیع للإطلاقات و العمومات.