مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٤ - (مسألة ١٠) اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان المتخذ ذلک منه
و غیرها، و التمر و العنب مع خلهما و دبسهما. و کذا الفرعان من أصل واحد، کالجبن و الأقط و الزبد و غیرهما {٢٤}. [ (مسألة ١٠): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان المتخذ ذلک منه]
(مسألة ١٠): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان المتخذ
ذلک منه، فیجوز التفاضل بین لحم الغنم و لحم البقر، و کذا بین لبنهما أو
دهنهما، و کذا بین ما یتفرع من لبنهما {٢٥}. و کذا فی الطیور
_____________________________
وصلت النوبة إلی الشک فمقتضی الأصل الجواز، کما تقدم.
و بالجملة الأقسام ثلاثة.
فتارة: یحکم العرف بالاتحاد و إن اختلف فی الاسم فی الجملة.
و أخری: یحکم بالاختلاف.
و ثالثة: یشک فیهما و حکم الأخیرین الجواز مع الاحتیاط فی الثالثة.
{٢٤}
بناء علی کلیة هذه القاعدة، و لکن الالتزام بها مشکل جدا فی الحلیب و
الدهن، و کذا بعض أقسام الجبن الذی زالت الأجزاء المائیة عنه. و کذا الأقط و
ذلک لغلبة جهة المائیة فی الحلیب خصوصا فی فصل الربیع، و کذا الکلام فی
الحلیب الطبیعی و اللبن الجاف المصنوع فی هذه الأعصار- بناء علی أنه حلیب
طبیعی أخذت الأجزاء المائیة منه.
و بالجملة: ان کان بناؤهم فی هذه
الکلیة علی العرف فهو یشهد بالخلاف فی جملة من الموارد، و ان کان لدلیل آخر
فهو مفقود، و ان کان المناط وحدة الاسم و الآثار و الخصوصیات فهو أیضا
مفقود و ان کان لاستظهار مما ورد فی الحنطة و الدقیق فهو مسلم فی الجملة و
لکن لا تفید الکلیة إلا فی مورد تغیر الصورة فقط، لوحدة الشکر و القند
مثلا.
و أما وحدة الشعیر و الحنطة فهو قضیة فی واقعة خرجت بالدلیل، و
إلا فلا بدّ و أن یقال بالربا فی العلف و الحلیب لأن أصل الحلیب من العلف، و
کذا فی نظائره من الاستحالات التکوینیة.
{٢٥} للإجماع، و لأن الجنس العرفی فیها یکون هکذا، و مطلق اللحم