مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٦ - (مسألة ٢٠) لو عمل فی أحد العوضین عملا یوجب زیادة القیمة فبیع بجنسه بالتفاضل

السادس: أن تکون الزیادة مورد الصلح بعوض أو بلا عوض شرط فیه مبادلة المثل بالمثل أو لم یشرط {٥٦}.

السابع: أن یبیع کیلو من الحنطة بدرهم، ثمَّ یعطیه المشتری کیلوین وفاء عما فی ذمته {٥٧}.

(مسألة ٢٠): لو عمل فی أحد العوضین عملا یوجب زیادة القیمة فبیع بجنسه بالتفاضل، کما إذا انقی کیلو من حنطة بأجرة درهم مثلا، فبیع بکیلو و نصف بحیث یقع النصف فی مقابل الدرهم لا بأس به {٥٨}. و کذا
_____________________________
الصورة أیضا خروج موضوعی عن أدلة حرمة الربا.
{٥٦} لأنهما عنوانان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر، و الشرط صحیح موافق لعمومات الکتاب و السنة فلا محذور فیه، و فی الربا القرضی یجوز أن یصالح المقترض الزیادة بعوض أو بلا عوض بشرط أن یقرضه المصالح له شیئا أو بلا شرط، قبل القرض أو حینه. أو بعده، کل ذلک صحیح للأصل و الإطلاق، و عدم اشتراط الزیادة فی العقد القرضی، کما لا یخفی.
{٥٧} لأن الوفاء لا ربط له بالبیع، و قد تقدم انه لا ربا فی الوفاء.
فائدة: لا ریب فی أن مطلق الزیادة أعم من الربا، و الربا المحرم العقدی متقوم بالطرفین، فلو کان قصد أحد المتعاملین الربا المحرم، و قصد الآخر الزیادة بعناوین أخری غیر عنوان الربا، فهل یتحقق الربا المحرم حینئذ أو لا؟
مقتضی الأصل هو الأخیر، و لم أجد لهذا الفرع ذکرا فی کلماتهم فی ما تفحصت عاجلا.
{٥٨} لوقوع البیع مثلا بمثل، و وقوع الزیادة فی مقابل الأجرة. و أما الأخبار الدالة علی اعتبار المثل بالمثل فی السویق و الدقیق و الحنطة کصحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «الحنطة بالدقیق مثلا بمثل، و السویق مثلا بمثل الشعیر بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به» [١]، و غیره فالمنساق منها ما إذا کانا من