مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٣ - (مسألة ٢٧) الثفل الخارج عن المتعارف فی الأدهان و نحوها عیب یثبت به الخیار

(مسألة ٢٦): المرجع فی موضوع العیب فی کل شی‌ء أهل الخبرة بذلک الشی‌ء بلا فرق بین العیب الظاهر و الخفی {٣١١}، و مع الاختلاف فمع سبق السلامة یرجع إلیها و کذا فی العیب {٣١٢}، و مع الجهل بالحالة السابقة فلا خیار {٣١٣}.

(مسألة ٢٧): الثفل الخارج عن المتعارف فی الأدهان و نحوها عیب یثبت به الخیار {٣١٤}.
فائدة: ذکر الشهید قدس سره فی المقام خیار التدلس، و خیار تعذر التسلیم،
_____________________________
علمه إلی أهله لوهنه باعراض المشهور.
{٣١١} بعد صدق العیب علی الخفی أیضا، و قد مر قول أبی جعفر عن أبیه عن آبائه علیه السّلام عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «کل ما کان فی أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عیب» [١]، و التشخیص فی جمیع ذلک موکول إلی ثقات أهل الخبرة.
{٣١٢} للاستصحاب فی کل منهما.
{٣١٣} لأصالة اللزوم التی تقدم مکررا اعتبارها.
{٣١٤} نصا، و إجماعا ففی خبر ابن عبد العزیز عن الصادق علیه السّلام: «قلت له:
رجل اشتری زق زیت فوجد فیه دردیا قال علیه السّلام: «إن کان یعلم أن ذلک یکون فی الزیت لم یرده و إن لم یکن یعلم أن ذلک یکون فی الزیت رده علی صاحبه» [٢].
و لکن الصور أربعة: أن یکون الدردی موجبا لنقص المالیة فی المبیع عرفا فلا ریب فی کونه موجبا لخیار العیب.
الثانیة: ما إذا لم یوجب ذلک و باع الظرف و المظروف المعین بکذا فبان دردی یوجب نقص کمیة المظروف عما زعمه المشتری و البیع صحیح لمعلومیة المبیع عرفا و هذا المقدار یکفی فی الصحة، و نقص کمیة المظروف یکون من قبیل تخلف الداعی الذی لا یضر بالصحة.