مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١١ - (مسألة ٧) یجوز بیع العلس بالسلت، و الأول بالحنطة، و الثانی بالشعیر

(مسألة ٧): یجوز بیع العلس بالسلت، و الأول بالحنطة، و الثانی بالشعیر {٢٠}،
_____________________________
اختلافهما الاسمی، لأنه من الاجتهاد فی مقابل النص. ثمَّ إن فی بیع المکیل و الموزون صور.
الأولی: بیع المکیل من جنس واحد بالمکیل منه، و لا إشکال فی تحقق الربا فیه مع التفاضل، للإطلاقات و العمومات، و الإجماع الثانیة: بیع الموزون من جنس واحد بالوزن منه متفاضلا، و یتحقق فیه الربا أیضا مع التفاضل، لما مرّ فی سابقة.
الثالثة: بیع المکیل من جنس واحد بالوزن منه و بالعکس مع التفاضل، و هو أیضا من الربا، لشمول الإطلاقات و العمومات لهذه الصورة أیضا، خصوصا بعد قوله علیه السّلام: «ما عدّ عددا و لم یکل و لم یوزن فلا بأس به اثنان بواحد یدا بید و یکره نسیئة» [١]، فجعل علیه السّلام صورة الجواز ما خرج عنها فیکون صرف وجود الکیل و الوزن داخلا فی مورد الربا. مع إن أصل الکیل هو الوزن علی ما قیل.
الرابعة: بیع المکیل بغیر الموزون.
الخامسة: بیع الموزون بغیر المکیل و یجوز التفاضل فی هاتین الصورتین نصا و فتوی بل بالضرورة. و هنا بحث آخر فی أنه هل یجوز بیع المکیل وزنا و بالعکس أو لا یجوز، و حکمه الجواز مع عدم الجهالة بالمقدار و عدمه مع الجهل به فیکون الاختلاف فی هذه المسألة من النزاع اللفظی.
{١٩} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و اختصاص دلیل الواحدة بالربا فقط.
{٢٠} للأصل، و الإطلاق، و اختلاف الاسم الکاشف عن اختلاف الجنس عرفا، و لکن ذکر بعض أهل اللغة إن الأول نوع من الحنطة و الثانی نوع من