مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣١ - (مسألة ١٤) إذا مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلی ورثته
أحد الحاکمین لمن هو ولیه یجوز الرد إلی حاکم شرعی آخر مع عدم التمکن من الرد إلی الأول {١٠٢}، و یشکل مع التمکن منه {١٠٣}. [ (مسألة ١٤): إذا مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلی ورثته]
(مسألة ١٤): إذا مات البائع ینتقل هذا الخیار کسائر الخیارات إلی ورثته
{١٠٤}، فیردون الثمن و یفسخون البیع و یرجع إلیهم و یقسم بینهم علی حسب
قواعد الإرث {١٠٥}. و کذا الثمن المردود یوزع علیهم علی الحصص {١٠٦}. و إذا
مات المشتری یجوز للبائع الفسخ برد الثمن إلی ورثته {١٠٧}.
نعم، لو شرط رد الثمن إلی خصوص المشتری فقط یسقط بموته {١٠٨}. و کما یجوز للبائع اشتراط الخیار لنفسه برد الثمن یجوز
_____________________________
وجه له إلا مع وجود خصوصیة خاصة فی البین و هو خلاف المفروض.
{١٠٢} لصدق الولایة بالنسبة إلیه أیضا مع عدم مزاحمة فیه للحاکم الأول لفرض عدم التمکن من الرد إلیه.
{١٠٣}
لأن ولایة الحاکم علی مورد ولایتهم عرضیة قبل تصدی أحدهم للموضوع. و أما
بعد التصدی فیمکن أن تکون الولایة حینئذ طولیة لا عرضیة فما لم یرفع
المتصدی نظره عن مورد تصدیه لا ولایة للآخر علیه، و یأتی فی کتاب القضاء إن
شاء اللّه تعالی تفصیل المقال.
{١٠٤} لإطلاقات أدلة الإرث و عموماتها، مضافا إلی الإجماع، و یأتی فی أحکام الخیار بعض ما ینفع المقام.
{١٠٥} لأنه لا وجه للتسلط علی الخیار إلا استرداد المبیع فیصیر المبیع من ترکة المیت و ینتقل إلی ورثته علی حسب السهام.
{١٠٦} لأنه أیضا یصیر من ترکة المیت و یجری فیه ما مر فی سابقة بلا فرق.
{١٠٧} لانتقاله إلیهم و صیرورتهم کمورثهم من هذه الجهة.
{١٠٨} لانتفاء الموضوع حینئذ فلا بد من السقوط، الا أن یقال إن الانتقال