مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ٤) هذا الخیار فوری

(مسألة ٣): مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة حین المعاملة {٢٣٥}، و یشترط فی صحته إما الرؤیة السابقة مع عدم الیقین بزوال تلک الصفات، أو توصیفه بما یرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذکر جنسها و نوعها و صفاتها التی تختلف باختلافها الأثمان و یتفاوت لأجلها رغبات الناس {٢٣٦}.

(مسألة ٤): هذا الخیار فوری {٢٣٧}، و لکن الأحوط التراضی مع
_____________________________
{٢٣٤} لدخوله حینئذ فی خیار العیب فیجری علیه حکمه و یخرج من خیار الرؤیة موضوعا.
{٢٣٥} لظهور الإجماع علی عدم جریانه فی الکلی الذمی، مع انه لا یعقل تخلف الوصف فیه حتی یثبت فیه الخیار، لأنه مع تخلف الوصف لا یتحقق الوفاء أصلا فیجب الدفع ثانیا مع الوصف.
نعم، یجری فی الکلی الخارجی کالصاع من الصبرة و الحصة المشاعة.
{٢٣٦} لأنه بدون ذلک یکون أصل البیع باطلا من جهة الجهالة و الغرر فلا یبقی حینئذ موضوع للخیار مع أن هذا الشرط مجمع علیه عندهم کما لا یخفی علی من تأمل کلماتهم و ان اختلفت تعبیراتهم لکن مئال الکل إلی واحد بعد التأمل و لا ینبغی إطالة الکلام فیما یکون المرجع فیه أهل الخبرة لأنهم أعرف بمثل هذه الأمور من الفقیه.
{٢٣٧} لأصالة اللزوم بعد عدم دلیل علی التراضی، لأن دلیل هذا الخیار إما الإجماع، فالمتیقن منه إنما هو الفور مع ذهاب المشهور إلی الفوریة بل نسب إلی إجماع المسلمین إلا أحمد و الظاهر أنه غیر مخالف أیضا، لإمکان استظهار الفوریة العرفیة من قوله و المشهور أیضا یقولون بذاک فلا مخالف، و إما إطلاق