مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٧ - الرابع من أحکام الخیار انه یجوز للطرف الآخر التصرف فی مورد الخیار

(مسألة ٤): لو صدر منه فسخ و إمضاء للبیع و شک فی المتقدم و المتأخر فالبیع باق و لکن لا وجه لاحتمال الخیار {٢٤}.

(مسألة ٥): إذا وکل غیره فی إعمال الخیار فأمضی الوکیل و فسخ الموکل أو بالعکس یقدم ما صدر عن الموکل {٢٥} هذا مع التقارب، و أما مع السبق و اللحقوق فیقدم السابق مطلقا {٢٦}.

(مسألة ٦): لو اشتری عبدا بجاریة مع الخیار و قال أعتقهما لا وجه لتقدیم الفسخ علی الإجازة هنا {٢٧}.

الرابع من أحکام الخیار: انه یجوز للطرف الآخر التصرف فی مورد الخیار {٢٨}.
_____________________________
خاص له لما سیأتی و التعدی عنه قیاس.
{٢٤} أما الأول لأصالة بقاء البیع، و احتمال الخیار منفی للعلم بعدمه إما بالفسخ أو بالإمضاء.
{٢٥} لکون الوکیل متفرعا علیه، و لانعزال الوکیل بعمل الموکل.
{٢٦} إن قلنا بالانعزال من حین فعل الموکل و یقدم قول الموکل مطلقا ان قلنا بالانعزال من حین عقد الوکالة و المسألة سیالة فی موارد کثیرة.
{٢٧} لعدم دلیل علیه، و کذا لا وجه لعتق خصوص العبد فقط.
نعم، یمکن أن یقال: ببقاء أثر العقد مع الشک فی الفسخ فی مثل هذا التعبیر و التفصیل یطلب من المطولات.
{٢٨} لحصول الملکیة بمجرد البیع فالمقتضی للجواز و هو سلطنة الناس علی أموالهم موجود و المانع عنه مفقود لأن ما یتوهم من المانع انما هو تعلق حق ذی الخیار به و لکنه مدفوع لأن المانعیة إنما تثبت إذا تعلق الحق بشخصیة