مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٤ - (مسألة ٨) یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا رد الثمن عینا أو مثلا أو قیمة إلی مدة معینة

(مسألة ٦): یجری هذا الخیار فی الصلح المشتمل للإبراء {٧٤}.

(مسألة ٧): شرط الخیار فی البیع تارة من أحد المتبایعین علی الآخر، و أخری من کل منهما علی الآخر و ثالثة للأجنبی و الکل صحیح {٧٥}.

(مسألة ٨): یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا رد الثمن عینا أو مثلا أو قیمة إلی مدة معینة فإن مضت المدة و لم یأت کاملا لزم البیع {٧٦}. و یسمی
_____________________________
{٧١} لما تقدم من الإجماع المتسالم علیه بینهم، و یأتی جریان خیار التدلیس و الاشتراط فی النکاح أیضا.
{٧٢} لما مر من الإجماع و هو عمدة الدلیل علیه، و فی اعتبار إطلاقه کلام یأتی التعرض لکل منها فی محله نفسه.
{٧٣} لوجود المقتضی و فقد المانع.
{٧٤} لأن المتیقن من إجماعهم علی عدم جریانه فی الإیقاعات علی فرض اعتباره غیره و إن کان الأحوط خلافه.
{٧٥} للإطلاق، و الظاهر عدم الاحتیاج إلی القبول فی الأخیر، إذ لا دلیل علی اعتبار رضا المشروط له.
نعم، یکون رده مانعا.
{٧٦} للإطلاق، و الاتفاق، و نصوص مستفیضة منها موثق عمار قال:
«سمعت من یسأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل مسلم احتاج إلی بیع داره فجاء إلی أخیه فقال: أبیعک داری هذه، و تکون لک أحب إلی من أن یکون لغیرک علی أن تشرط لی أن إذا جئتک بثمنها إلی سنة أن ترد علیّ قال علیه السّلام: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها ردها علیه قلت فإنها کانت فیها غلة کثیرة فأخذ الغلة لمن تکون الغلة؟