مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ١١) یجب علی البائع مضافا إلی التسلیم تفریغه عما کان فیه

(مسألة ٩): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف و عاد إلی المشتری ما یخصه من الثمن {٢٥} و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصة من الثمن {٢٦}.

(مسألة ١٠): إذا اختلط المبیع بغیره فی ید البائع اختلاطا لا یتمیز کان المشتری بالخیار إن شاء فسخ و إن شاء کان شریکا للبائع {٢٧}.

(مسألة ١١): یجب علی البائع مضافا إلی التسلیم تفریغه عما کان فیه من أمتعته و غیرها حتی لو کان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته
_____________________________
اتفاقهم علی أصل خیار العیب و منشأ الخلاف ان الأرش خلاف القاعدة و انما یثبت فیما إذا کان الضمان ضمان معاوضة لا ضمان الانفساخ کما فی المقام فلا وجه لثبوته.
و الجواب: انه بعد اختیار الأرش یکون الضمان من ضمان المعاوضة و الغرامة و انما کان ضمان الانفساخ ما دام لم یبنیا علی بقاء العقد و التعهد بلوازمه و أما بعد بقائه و التعهد بلوازمه فمقتضی الأصل بقاء الضمان المعاوضی بجمیع لوازمه و ملزوماته.
{٢٤} ظهر وجهه فیما مر.
{٢٥} لعموم القاعدة بالنسبة إلی جمیع ما ینحل إلیه البیع سواء کان من اجزائه أو جزئیاته و ما معه و لو لم یکن من الاجزاء و الجزئیات.
{٢٦} لتبعض الصفقة بالنسبة إلیه فیثبت له الخیار لا محالة.
{٢٧} لأن خصوصیة تفرد المشتری بما اشتراه و عدم الشرکة فیه غرض من الأغراض العقلائیة التی تقع المعاملات مبنیة علیها فهی من الشروط الضمنیة التی یکون تخلفها موجبا للخیار، و یشهد لذلک العرف و العقلاء