مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٩ - (مسألة ١٢) کما یتحقق الرد إلی نفس المشتری یتحقق أیضا بإیصاله إلی وکیله فی ذلک بالخصوص، أو وکیله المطلق

کلیا فی ذمته {٨٨}، و لو قبضه فإن کان الثمن کلیا لا یتعین علیه رد عین ذلک الثمن المقبوض بل یجزی کل ما انطبق علیه الکلی {٨٩} إلا إذا اشترط کون المردود عین المقبوض {٩٠}، و کذا لو کان المقبوض عینا شخصیا خصوصیا ان کان انتفاعه المتعارف بصرف عینه {٩١} إلا إذا اشترط رد العین بالخصوص {٩٢}. [ (مسألة ١٢): کما یتحقق الرد إلی نفس المشتری یتحقق أیضا بإیصاله إلی وکیله فی ذلک بالخصوص، أو وکیله المطلق]

(مسألة ١٢): کما یتحقق الرد إلی نفس المشتری یتحقق أیضا بإیصاله إلی وکیله فی ذلک بالخصوص، أو وکیله المطلق {٩٣} أو ولیه کالحاکم فی ما إذا صار مجنونا أو غائبا {٩٤}. بل و عدول المؤمنین فی مورد ولایتهم {٩٥}،
_____________________________
{٨٨} لأنه لا موضوعیة للرد من حیث هو بل هو طریق لاستیلاء المشتری علی ماله و المفروض تحققه فی الصورتین.
{٨٩} لفرض أن الثمن هو الکلی المنطبق علی جمیع الأفراد مضافا إلی السیرة.
{٩٠} لاقتضاء الاشتراط ذلک فیجب الوفاء به و لو رد البدل حینئذ فالخیار باق.
{٩١} لأن المتعارف فی البیع الخیاری الاهتمام بحفظ مالیة الثمن دون عینه خصوصا فی مثل النقود، مع أن البیع الخیاری غالبا یکون لرفع الحاجة و الاضطرار فیلازمه صرف العین و التحفظ علی المالیة.
{٩٢} فیجب الوفاء به حینئذ لمکان الاشتراط و یبقی الخیار ما لم یرد العین و إن رد البدل.
{٩٣} لأن الوکالة المخصوصة أو المطلقة تجعله کنفس الموکل فی ذلک فیتبع رأیه و فعله لأجل ذلک.
{٩٤} لأن ولایته الشرعیة تجعله کنفس المولی علیه نفی ذلک.
{٩٥} لأن هذا أیضا من الولایة الشرعیة، لأدلة الحسبة، و قد تقدم ما یدل