مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ٢٢) تقدم ذکر بعض الموارد التی لیس فیها الربا المعاملی تخصصا

(مسألة ٢١): إذا وقعت المعاملة الربویة بین شخص و بین الظلمة، و أخذ ذلک الشخص الزائد یمکن أن یصححها الحاکم الشرعی {٦٠}.

(مسألة ٢٢): تقدم ذکر بعض الموارد التی لیس فیها الربا المعاملی تخصصا، و قد وردت موارد أخری نفی الشارع فیها الربا المعاملی و الربا القرضی {٦١} تخصیصا.
الأول: بین الوالد و ولده {٦٢}.
الثانی: بین المولی و مملوکه {٦٣}.
_____________________________
جنس واحد لا ما إذا ضمّ إلی الأقل شی‌ء آخر یکون بإزاء الأکثر.
{٥٩} لتحقق المماثلة حینئذ، و وقوع الزیادة فی مقابل ماله عوض عرفا.
{٦٠} لأن هذا المال الذی وقع بید ذلک الشخص مجهول المالک فی الواقع، فیهب جمیعه لذلک الشخص من باب ولایته علی ذلک، و المسألة سیّالة فی موارد شتی و فی الربا القرضی أیضا.
{٦١} لإطلاق الدلیل- الذی سیأتی ذکره- الشامل لکل من الربا المعاملی و الربا القرضی.
{٦٢} للإجماع و النص، ففی خبر عمرو بن جمیع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: لیس بین الرجل و ولده ربا، و لیس بین السید و عبده ربا» [١]، و فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده، و لا بین أهله ربا» [٢]، و غیر ذلک من الأخبار، و قد عمل بها الأصحاب.
{٦٣} لما تقدم من النصوص، مضافا إلی الإجماع، و فی صحیح علی بن