مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٦ - (مسألة ١٠) یسقط هذا الخیار بأمور
بعده و لو قبل اطلاع المغبون لا یسقط الخیار {١٣٥}، کما انه لو نقص بعده أو زاد لم یؤثر فی ثبوته {١٣٦}. [ (مسألة ١٠): یسقط هذا الخیار بأمور]
(مسألة ١٠): یسقط هذا الخیار بأمور.
أحدهما: اشتراط سقوطه فی ضمن العقد {١٣٧}. و یقتصر فی
_____________________________
نعم،
لو کان منشأ الخیار الغبن المراعی و المعلق علی عدم الزیادة لما کان وجه
للخیار حینئذ، و لکنه خلاف ظواهر الأدلة، مع أن أصل حدوث المغبونیة فی
المعاملة مطلقا خلاف أغراض العقلاء الذین یهتمون بحفظ شؤونهم و حیثیّاتهم
فلا بد و ان تکون للمغبون حینئذ السلطة علی الخیار تدارکا لهذه الجهة.
{١٣٥} لأصالة بقائه و عدم ما یوجب سقوطه إلا إذا ثبت أن أصل ثبوته کان تعلیقیا فلا وجه لجریان الأصل حینئذ لکنه خلاف الظاهر.
{١٣٦} لأصالة اللزوم بعد انعقاد العقد بلا خیار و وقوع الزیادة و النقیصة فی ملک الطرف.
{١٣٧} لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [١]، مضافا إلی ظهور الإجماع.
و أشکل علیه.
تارة: بأنه تعلیق و لا وجه له فی العقود.
و أخری: بأنه مخالف للجزم المعتبر فیها.
و ثالثة: بأنه من إسقاط ما لم یجب.
و رابعة: بأنه مناف لمقتضی العقد.
و خامسة: بأنه مستلزم للدور لتوقف لزوم الشرط علی لزوم العقد و لزوم العقد علیه.
و سادسة: بلزوم الغرر.
[١] سبق فی صفحة: ٤٦.