مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٢ - (مسألة ١٢) لو أکرها علی التفرق و منعا عن التخایر یسقط الخیار

(مسألة ١٠): لو اختلفا فی تحقق الافتراق و عدمه یقدم قول منکره {٢٣}، و لو افترقا و اختلفا فی الفسخ قبله یقدم قول منکره أیضا {٢٤}، و لو اتفقا علی الفسخ و اختلفا فی أنه قبل الافتراق أو بعده یبقی ملکیة کل منهما علی ما انتقل إلیه {٢٥}.

(مسألة ١١): لو أکرها علی عدم التفرق، فالخیار باق ما بقیا {٢٦}.

(مسألة ١٢): لو أکرها علی التفرق و منعا عن التخایر یسقط الخیار فضلا عما إذا لم یمنعا عنه {٢٧}.
_____________________________
{٢٢} لعموم دلیل الخیار المنحل إلی جمیع ما یمکن أن ینطبق علیه.
{٢٣} للأصل ما لم تکن امارة علی خلافه.
{٢٤} لأصالة عدم تحقق الفسخ.
{٢٥} لأصالة بقاء الملکیة بعد سقوط أصالة عدم الفسخ قبل الافتراق مع أصالة عدمه بعده بالمعارضة.
{٢٦} لفرض بقاء الموضوع، و یسقط بناء علی المشهور لحکمهم بشمول أدلة الإکراه للمقام نفیا و إثباتا، و یأتی ما فیه.
{٢٧} لإطلاق قوله علیه السّلام: «حتی یفترقا» [١] الشامل لهذا النحو من الافتراق أیضا. و نسب إلی المعروف بین الأصحاب عدم السقوط، و استدل علیه.
تارة: بأن المنساق من قوله علیه السّلام: «حتی یفترقا» انما هو الاختیار فلا یشمل الإکراه و الإجبار.
و أخری: بظهور الأدلة فیما إذا کان الافتراق کاشفا عن الرضا بالعقد و لا کشف کذلک فی الافتراق الإکراهی و الإجباری.