مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ١٢) لو باع شیئا فغصبه غاصب معلوم من ید البائع

و لو کانت له عروق تضره بالانتفاع کالقطن و الذرة، أو کانت فی الأرض حجارة مدفونة وجب علیه إزالتها و تسویة الأرض و لو کان فیها شی‌ء لا یخرج إلا بتغیر شی‌ء من الأبنیة وجب إخراجه و إصلاح ما انهدم {٢٨}، و لو کان فیه زرع لم یبلغ وقت حصاده فله إبقاؤه إلی أوانه من غیر أجرة مع اطلاع المشتری علیه {٢٩} و الأحوط التصالح. [ (مسألة ١٢): لو باع شیئا فغصبه غاصب معلوم من ید البائع]

(مسألة ١٢): لو باع شیئا فغصبه غاصب معلوم من ید البائع فإن أمکن استعادته فی زمان لا یتضرر به المشتری فلیس له الفسخ {٣٠}. و إلا کان له ذلک {٣١} و تلفه فی هذه المدة و إن کثرت من مال البیع {٣٢} و أجرة
_____________________________
و الاعتبار.
{٢٨} لظهور الإجماع علی ذلک کله و عدم حدوث الاستیلاء التام من المشتری علی ما انتقل إلیه إلا بذلک فالقبض و التسلیم شی‌ء و التفریغ شی‌ء آخر و کل واحد منهما واجب نفسی مستقل و لیس التفریغ شرطا لصحة القبض فلو رضی المشتری بتسلیمه مشغولا تمَّ القبض و یجب علی البائع تفریغه بعد ذلک و یجوز للمشتری الامتناع عن القبض قبل التفریغ، و کذا الکلام فیما إذا کان الثمن عینا مشغولا بأمتعة المشتری.
{٢٩} لأنه مع علمه بذلک أقدم علیه باختیاره فلا وجه لأخذ الأجرة بعد ذلک.
{٣٠} للأصل بعد عدم دلیل علیه.
{٣١} لفوات الغرض المعاملی المبنی علیه العقد و هو عدم سلطته علی ماله بل تضرره فیه.
{٣٢} لقاعدة ان کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و إطلاقها یشمل قصر المدة و طولها.